«الجزيرة» - محمد الشهري:

ثمّن وزير الإسكان ماجد الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء في جلسته أمس لعدد من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الايجار بالمملكة وتعزيز الثقة فيه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهم الله -، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.

وأكد الحقيل أن التنظيمات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإيجار بالمملكة، منوّهاً إلى أن قطاع الإيجار يمثّل نحو نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته وتساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.

ونوّه الحقيل إلى أن برنامج إيجار يعدّ من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، ويأتي رافداً لما تم إطلاقه سابقاً من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين «اتمام» واتحاد الملاك «ملاك»، لافتاً إلى أن تنظيمات قطاع الإيجار تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، تماشياً مع استهداف وزارة الاسكان دعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.

بدوره، أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الايجار المهندس محمد البطي أن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء تشكل أهمية قصوى لقطاع الإيجار بالمملكة، مشيراً إلى أنها تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال الى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشاكل الوكالات والصكوك الشرعية، مبيِناً أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.

وأضاف البطي: تنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الايجار غير المسجل في الشبكة الالكترونية عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الالكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، كما تنص التنظيمات أيضاً على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد ايجار، الاستعانة بشبكة «ايجار» للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية.

وأفاد البطي، بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد ايجار مسجل في شبكة «ايجار» لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين. كما أشار إلى أن برنامج «ايجار» يهدف إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم، وتقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالايجار.