فهد بن جليد

السلوك المُريب لبعض التجار، وتصرفهم الفردي والاستباقي بالتلاعب بأوزان (رغيف الخبز) لجعل العدد كما هو (أربعة أرغفة) للريال الواحد، أو تقليل الكميات، مع أنباء التوجه لرفع الدعم عن الدقيق، يكشف نوايا انتهازية واستغلالية يخبئها بعض التجار في كافة السلع، مع عدم فهم للمرحلة الاقتصادية المُقبلة بعد رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، مما يجعل المواطن - حتماً - ضحية ألاعيب هؤلاء، نتيجة قصور فهمهم لدورهم الوطني كتجار ورجال أعمال ومُستثمرين في هذا البلد الكريم، الذي كما جعل أسواقنا (حرة اقتصادياً) دون أي وصاية حكومية عليها، فإنه ضمن مع ذلك استقرار الأسعار وتوفر كافة السلع، ورغد العيش الكريم للمواطن والمقيم على هذه الأرض المُباركة!.

وزارة التجارة والاستثمار -مشكورة- أكدت أنها تقوم بجولات سريعة ورقابية لمنع التلاعب، والتأكد من الأوزان المُقرَّرة والمُتعارف عليها للخبز بمُعدل (510 جرام) للريال الواحد، ولكن هل هذا كاف؟!.

تصرف الوزارة السريع وإعلانها ربما يكون ضمانة لاستقرار الأمور الآن، ولكن علينا أن نُحلِّل ونرقُب مثل هذا (السلوك الاستغلالي) النشط والسريع والاستباقي والعشوائي -رغم أنه لا يستند إلى أي قرار أو نية مُعلنة- إلا أنه عكس لنا نوايا بعض التجار الذين سيفهمون بكل تأكيد الإجراءات المُقبلة، والدعم الذي سيصل عبر (حساب المواطن) للمُستحقين بطريقة خاطئة، وسيعتبرونه مُبرِّراً لرفع الأسعار أو خفض الكميات والحصول على جزء من الكيكة، وهو أمر مُضرّ بالمُستهلك، وغير عادل أن يُحافظ التاجر على (نسبة أرباحه) ثابتة، بينما من يتأثر دوما في (طرفي المُعادلة) هو المُستهلك والمواطن فقط؟!.

هل وزارة التجارة والاستثمار مُلزمة بعقد دورات تثقيفية أو قل -تأهيلية- لمنع التصرفات الفردية والعشوائية (التي تضرُّ بالمُستهلك) في بعض القطاعات الاستهلاكية، والتي قد يقوم بها بعض التجار، مع بدء مرحلة رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات؟!.

قد نختلف حول ذلك؟ ومن يتحمل مصاريف هذه الدورات؟!.

من المؤكد أننا سنعاني (سوء فهم) وسلوك بعض التجار واستغلال مرحلة رفع الدعم التي يرّقبونها، و ربما أن وزارة التجارة والاستثمار ستجد نفسها -حينها- في حاجة دفع تكاليف أكبر من أجل مواجهة هذا الاستغلال المُضرُّ بالسوق والمُستهلك معاً؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.