«الجزيرة» - سلطان المواش:

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنها انتهت من عملية مراجعة الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة لصناعة الكهرباء في المملكة، حيث تهدف هذه المراجعة إلى إدخال تحسينات وتعديلات وتغطية أنشطة جديدة ضمن ذلك الإطارالتنظيمي مثل مؤشرات أداء لنشاطي إنتاج تحلية المياه المالحة ونقلها، ومؤشرات أداء لجوانب الصحة والسلامة.

وانتهت المراجعة باعتماد الهيئة لـ(دليل المعاييرالمضمونة لخدمات المستهلكين) والذي يتضمن القواعد والإجراءات الآتية: المعايير التي ينبغي على مقدم الخدمة الكهربائية دفع مبلغ مالي للمستهلك في حال عدم تحقيقها، وجوانب تقديم الخدمة الكهربائية التي تشملها المعايير المضمونة، والتي تتضمن الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء وتسجيل بيانات المستهلك عند انتقاله لمنشأة أخرى، الوقت اللازم لتوصيل الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة، وقت إشعارالمستهلك بالانقطاع المبرمج، والوقت اللازم لإعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، الوقت اللازم لمعالجة شكاوى فواتير الاستهلاك، مدة انقطاع الكهرباء، عدد الانقطاعات الكهربائية خلال سنة واحدة. ويأتي اعتماد الهيئة هذا الدليل كأداة تنظيمية تحفيزية لمقدم الخدمة في تقدم خدمات كهربائية بكفاءة وجودة عالية، وسيدخل دليل المعايير المضمونة حيز التطبيق بتاريخ 01 /01 /2018م. وأكدت الهيئة أنه ينبغي على المستهلك التقدم إلى مقدم الخدمة الكهربائية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخفاق مقدم الخدمة في تحقيق أحد المعايير المضمونة التي وضعتها الهيئة، ليقوم مقدم الخدمة بدراسة الطلب والنظر في عملية التعويض حال انطباق أحكام الدليل لحالة الطلب.