«الجزيرة» - الاقتصاد:

أبدى عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية عائض الوبري تفاؤله بقرب العمل في الحلول التنفيذية لأزمة السكن بالمملكة.

واعتبر الوبري إعلان وزير الإسكان بدء تخصيص وتوزيع أول دفعة من المنتجات السكنية الجديدة خلال الأيام المقبلة خطوة نحو تعزيز حلول أزمة السكن والقضاء عليها.

وأضاف: المنتجات التي تعتزم الوزارة توزيعها، وهي عبارة عن منتجات سكنية جاهزة للتسليم، وأخرى سيتم تخصيصها، وقروض تمويلية من قِبل صندوق التنمية العقارية، ستكون خطوة مبشرة ومشجعة للوزارة لتحقيق خطوات مماثلة في المستقبل، تصب في اتجاه حل أزمة السكن، كما أنها ستبعث على التفاؤل في نفوس المواطنين المسجلين في بوابة إسكان منذ سنوات. مبينًا أن «هذه المنتجات على مختلف أنواعها ستدعم عددًا كبيرًا من المواطنين، وتساعدهم على تحقيق حلم حياتهم بامتلاك مساكن، وهو الحلم الذي لطالما حلموا به».

وربط الوبري بين إعلان الوزير وبدء تطبيق متطلبات برنامج التحول الوطني مع انطلاق العام الميلادي الحالي (2017). وقال: «لا ننسى أن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 حدَّدا ملامح الكثير من الموضوعات المهمة في المملكة، ومن بينها تملُّك المواطنين المساكن؛ إذ يستهدف برنامج التحول رفع النسبة وفق آلية تراعي ظروف فئات معينة من المواطنين؛ ولذلك أرى أن كل ما تعلنه الوزارة من عمليات توزيع منتجات الدعم السكني منذ بداية العام الجاري هي من ثمار الإعداد والتجهيز الجيدين لتطبيق متطلبات برنامج التحول الوطني؛ الأمر الذي يجعلنا نستبشر خيرًا بأن أزمة السكن ستجد حلولاً أكثر فاعلية في السنوات القليلة المقبلة».

وقال: «الحكومة قررت أن تستلم ملف أزمة الإسكان، وتتبنى الحلول المناسبة لذلك، ورأيناها في الشهور الماضية تعلن المزيد من التشريعات والأنظمة التي تسرع الخطى في طريق إيجاد برامح إسكانية مناسبة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وها هي اليوم تبدأ جني ثمار ما خططت له بإيجاد الحلول المرجوة والمأمولة عن طريق وزارة الإسكان، التي أرى أن برامجها الأخيرة وتوجهاتها لحل أزمة السكن تسير بشكل مطمئن للغاية».