رقية سليمان الهويريني

تصل نسبة البطالة بين النساء السعوديات إلى 33 في المائة، إما لعدم وجود فرصة أو بسبب القيود المجتمعية، ورغم ذلك جاءت نسبة السيدات السعوديات المسجلات في برنامج (حساب المواطن) كعائل للأسرة 28 في المائة! بحسب إحصائيات البرنامج إذا علمنا أن عدد المسجلين عامة فيه لم يصل بعد إلى50 في المائة من إجمالي عدد السكان، ناهيك عن المعوقات التي تواجه بعض السيدات (المنفصلة أو المهجورة) وتمنعهن من التسجيل كاشتراط صك الإعالة الذي يتطلب رفع دعوى من المرأة ضد والد أبنائها ومطالبته بالنفقة، وفي حالة رفضه فإنها تحتاج لأربعة شهود نصفهم للتعريف بها والباقي مزكيين للمعرفين، مما يجعلها تضرب صفحاً عن طلب الصك وبالتالي تُحرم من التسجيل في حساب المواطن!

وكنت أتمنى قبل الشروع بحساب المواطن أو أثناءه، الالتفات إلى التزامات المرأة والتعرف عليها في ظل عدم السماح بالسياقة، وبالتالي اضطرارها لاستقدام سائق يكلفها سنوياً أكثر من 28 ألف ريال استقدام ورواتب وسكن. وهذه الأموال تبلغ أضعاف تكاليف فواتير الكهرباء والماء والبنزين لعام كامل مجتمعة. وطالما الأمر كذلك فلا بد من تعويضها وإعفائها من الرسوم الحكومية الخاصة بالسائق ومساعدتها في راتبه!

والمفاجأة الأكبر أن حساب المواطن أظهر المستور، وهو أن ثلث النساء يشكلن عائلاً للأسرة المكونة من أبناء وبنات، والغريب أن يكون أحد الأبناء هو محرمها أو يعرّف بها أو وليها الذي يصرح لها بالسفر أو يمنعها! والخافي الأكبر هو أن الأب يسجل في الحساب ويستفيد، بينما الأم هي التي تتكفل بمصاريف أبنائها وإعالتهم، وهي بذلك تنشد الستر وتسيير عجلة حياتها الأسرية بصمت وقهر!

فهل ظهور هذه النسبة ستغير من موقف الرافضين لعمل المرأة السعودية؟ أم توقف مطالبة بعض الوعاظ للحكومة بالتكفل براتب لربة المنزل لمنعها من العمل خارجه؟ أو ستلطم ذلك الجاهل الذي طلب من الزوج منحها400 ريال شهرياً بحجة أن المال يخرب المرأة؟!!

وهل ستزيح الجهات المسؤولة الستار عن الدور الريادي الذي تلعبه في محيطها، ويقضي على سنوات التهميش الذي عاشته بترقب وإذعان وخنوع؟

ولئن كان حساب المواطن يهدف إلى تقديم بدلات نقدية مباشرة لبعض الأسر السعودية لحمايتها من أثر رفع الدعم الحكومي المرتقب؛ فإن (حساب) المرأة السعودية متوقف منذ زمن بعيد، فمن (ينشطه) ويحركه، ومن يدعمها؟!