«الجزيرة» - الاقتصاد:

يرعى وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي غداً الأحد، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين الهيئة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهيئة المدن الاقتصادية، بهدف تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال بالمدينة الاقتصادية، وخلق بيئة استثمار جذابة ومستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها.

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان: نعمل على تسهيل كل المعاملات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة برواد الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستقدم خدمات كبيرة لرواد الأعمال، بهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة، ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف أعمالهم، مبيناً حرص الهيئة على تحفيز كل الجهات على المشاركة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، بين العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحفيز وتشجيع شباب ورواد الأعمال لتحقيق أهدافهم عبر توفير جميع التسهيلات والأطر التنظيمية اللازمة، إضافة إلى استفادتهم من الحلول السكنية العصرية التي توفرها المدينة الاقتصادية.

وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الطرفين سيسعيان من خلال الاتفاقية إلى توفير كل التسهيلات والأطر التنظيمية اللازمة لرواد الأعمال ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم وتجسيد طموحاتهم.

كما ستقدم المدينة الاقتصادية بموجب الاتفاقية العديد من المزايا والتسهيلات الخاصة برواد الأعمال، والتي من شأنها المساهمة في دعم استثماراتهم ونموهاً خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى دخول العديد من رواد الأعمال في الاستثمار داخل المدينة، والاستفادة من المزايا المقدمة بحسب الاتفاقية.

من جهته، أكد أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال، أنه من خلال برنامج هيئة المدن الاقتصادية لريادة الأعمال، ستعمل الهيئة على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وخفض الأعباء المالية عليهم من خلال إعفائهم من رسوم مالية متعلقة بالتراخيص الاستثمارية لرواد الأعمال المعتمدين من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.