«الجزيرة» - بندر الايداء:

كشفت مصادر مطلعة في القطاع الاحصائي لـ»الجزيرة» أن الهيئة العامة للإحصاء استعجلت الجهات الحكومية للإسراع في إنشاء وحدات للإحصاء بما يضمن وصول البيانات والمعلومات التي تنتجها الجهات الحكومية إلى الهيئة في الوقت المحدد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والذي قضى بإنشاء تلك الوحدات الاحصائية في الدوائر والمؤسسات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة بحسب المصادر في اطار التحول الإحصائي الذي تشهده المملكة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية السريعة التي تشهدها البلاد، والتي تزداد معها أهمية المؤشرات والمعلومات الإحصائية الرسمية، حيث كثفت الهيئة جهود تطوير نظام العمل الإحصائي وتحديثه والأساليب والمنهجيات الإحصائية والنظم الفنية المستخدمة في جميع وحدات ومراكز المعلومات الإحصائية في المملكة.

وأضافت المصادر: ان رؤية المملكة2030 وبرنامج التحول الوطني فرضا بأن تمتلك المملكة قطاع إحصائي ومعلوماتي ذو كفاءة ومصداقية وجودة عالية.

وكان قرار مجلس الوزراء رقم «284» وتاريخ 24/11/1426هـ قد قضى بأن تكون مصلحة الاحصاءات مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم «235» وتاريخ 16/7/ 1428هـ والقاضي بأن ترتبط المصلحة تنظيميًا بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ثم التعميم السامي الكريم رقم «12486/ب» وتاريخ 25/3/1430هـ والذي قضى بتوجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية الناتجة من تقديم الخدمات المنوطة بهذه الجهات، بتزويد المصلحة بالبيانات والمعلومات الإحصائية بالصيغة المطلوبة وفي الوقت المحدد.

وكذلك توجيه مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية بالعمل على الربط الإلكتروني بينها وبين المصلحة لتسهيل تدفق المعلومات والبيانات الإحصائية وفق الآنية والشمولية المطلوبة. حتى جاء الأمر السامي رقم «64283» وتاريخ 26/12/1436هـ والذي قضى بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

وكان رئيس هيئة الإحصاء الدكتور فهد التخيفي قد أكد في وقت سابق بأنَّ وفي ظل رؤية2030 فإن الدور المأمول من هيئة الإحـصاء والقطاع الإحصائي بشكل عام أصبح أكثر أهميةً خصوصا مع الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَالة وأدوات القياس.

واوضح أن الهيئة تعمل حاليا على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكافة شرائحهم وتوجهاتهم وإقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة، كما أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى.