«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد المهندس عبدالله القحطاني نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أن المملكة تواكب التوجُّه العالمي في الاعتماد على الاقتصاديات صديقة البيئة، وقال إنه لا مجال أمامنا سوى المشاركة بقوة لتفعيل وتعزيز تلك الجهود من خلال بحث الآليات الفنية الخاصة بتلك القضية مع الجهات ذات العلاقة؛ إذ إن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المختصين والمسؤولين، كل في مجاله، لتنفيذ تلك التوجهات تماشيًا مع رؤية 2030 والتحول الوطني 2020.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن محافظ الهيئة خلال ورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، أُقيمت في مقر الهيئة بالرياض بمشاركة 6 ممثلين لكبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

وأشار القحطاني إلى أن نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من الدول يؤكد أنه بالإمكان العمل سويًّا على تقديم منتجات أقل استهلاكًا للطاقة، وأكثر كفاءة، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة. مشيرًا إلى أن الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج كانت أحد أهم أسباب التأخير للدخول في هذا المجال. وتابع: لكن تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال، مثل الإمارات والأردن، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق، وبحث سبل دعم هذه التقنيات، وتعزيز وجودها، وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها بالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة، سواء داخل المملكة أو خارجها.

ومضى القحطاني: تعمل الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بشكل دائم على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات؛ إذ أصدرت 102 لائحة فنية و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات، وقامت بتحديث اللائحة الفنية السعودية SASO GSO 42:2015 «السيارات - المتطلبات العامة»، وتم عبرها إلزام جميع مصنعي السيارات بمتطلبات خاصة بالسلامة، من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام التوقف الذكي للمكابح. مبينًا أن اللائحة تضمنت في مجال السيارات الهجين متطلبات عدة خاصة بها، وجارٍ تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية. كذلك تقوم هيئة التقييس الخليجية بإصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجين؛ حتى يتم السماح لهذه النوعية من السيارات بالدخول لأسواق دول الخليج. كما أعدت اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية، تتضمن أهم المتطلبات الفنية، وتم توزيعها على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليها، ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.