«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه سيتم قريبًا إطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية في مرحلتها الأولى متضمنة 150 نشاطًا تجاريًّا؛ إذ يمكن للمتقدم الحصول على الرخصة فوريًّا من الموقع الإلكتروني لبوابة «بلدي» دون تأخير، أو الرجوع للجهات الحكومية الأخرى.

جاء ذلك في لقاء «خدمة الرخصة البلدية الفورية» الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الوزارة وأمانة منطقة الرياض صباح أمس.

وقالت الوزارة إن الهدف هو تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت، وتقديم أفضل خدمة لقطاعات الأعمال في المناطق المختلفة.

وكان عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري قد افتتح اللقاء مشيدًا بجهد الوزارة وما أطلقته من مبادرات إلكترونية لتسهيل إجراءات الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، موضحًا أن هذا التوجُّه يصب في مصلحة الأطراف كافة، كما دعا الوزارة إلى تحقيق المزيد من الربط والتنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هذا يساعد على دعم قطاع الأعمال، وفتح الباب للمزيد من الاستثمارات بما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح عبدالعزيز العمران المدير العام للشؤون المهنية بالوزارة أن ما يميز الخدمة أنها وحّدت مسميات الأنشطة التجارية في كل البلديات، مشيرًا إلى أنه كان قد تم حصر أكثر من 1600 مسمى في 517 مسمى، صدر بها دليل الأنشطة والاشتراطات البلدية لإصدار وتوحيد إجراءات الترخيص. كما أكد المهندس عواض العتيبي المدير العام لتقنية المعلومات في أمانة منطقة الرياض أنه قد تم إصدار لائحة تتضمن 12 مادة لتحديد كيفية تقديم هذه الخدمة، مشيرًا إلى أن اختصاص الأمانات سيكون وفقًا للائحة مقتصرًا على التفتيش والرقابة ورصد المخالفات والغرامات.

وقال إن المحال التي تقل مساحتها من 150 مترًا، وملتزمة بشروط السلامة، سيصدَّق لها فورًا. موضحًا أن الخدمة تستهدف مواكبة توجهات المملكة للتحول الرقمي، وتنشيط عملية التنمية. مبينًا أن طريقة تقديم الخدمة تتم عبر بوابة بلدي؛ إذ تتم طباعة الرخصة من الموقع.

من جهته، بيّن الدكتور إبراهيم عبدالله المدير العام لمركز المعلومات البلدية بالوزارة أن خطة التحول البلدي تضمنت عددًا من المبادرات والخدمات الإلكترونية المهمة لتبسيط الإجراءات، وتحقيق سرعة إنجاز المعاملات، وإزالة كل التحديات التي تواجه القطاع البلدي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة والتنمية المستدامة. مشيرًا إلى أن خدمة الرخص الفورية تعتبر من المبادرات المهمة التي تهدف إلى عدم التأخير، ومؤكدًا سعيهم لضم أكبر عدد من الأنشطة التجارية للرخصة الفورية.