«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل حاليا مع وزارة الصحة على تطوير مسيرة برنامج التجمعات الصناعية، وذلك للتقدم بالصناعات المحلية وخاصة الدوائية والمستلزمات الطبية والتركيز على الصناعات التحويلية ونقل التقنية للمملكة، وتأسيس لجنة خاصة بتطوير تلك الصناعة، مبينا أن نسبة المشتريات المحلية لوزارة الصحة من الأدوية 20 % والهدف الارتقاء والوصول إلى 50 % خلال السنوات القليلة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء مصنعي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية الذي نظمه مجلس الغرف بالتعاون مع وزارة الصحة أمس بالرياض، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وفهد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والدكتور إسحاق الهاجري رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية، حيث تم مناقشة عدة موضوعات متعلقة بصناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية.

وشدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ضرورة تطوير المحتوى المحلي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتطوير اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة ستدعم صناعة الأدوية وقد وضعتها كواحدة من أهم الأهداف الإستراتيجية لها ضمن برنامج التحول الوطني. ولفت إلى أنها كانت أحد مطالبه عندما كان وزيراً للتجارة والصناعة وأن قدره ومشيئته أصبحت واقعاً بتعيينه وزيراً للصحة، مؤكداً أن نجاح الوزارة في تلك الخطوة يعد نجاحا للوطن وأنه سيمنح كل الصلاحيات والحوافز في سبيل نجاح المحتوى المحلي على الرغم من التحديات التي ستعمل الوزارة جاهدة لتخطيها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود عبر التواصل والتعاون بين الجميع.

وطالب الربيعة المنتجين بضرورة تحقيق معيار الجودة في المنتجات المحلية بحيث تكون ذات جودة عالية حتى تتمكن الوزارة من الوقوف إلى جانبهم، مشيرا إلى أن عدم الجودة يمثل أبرز تلك التحديات والذي سيجعلهم في حرج وعلى العكس عندما تحقق المنتجات المحلية جودة عالية ستقف الوزارة بكل قوة إلى جانبها، متمنيا أن يتم تأسيس جمعية موحدة لجميع شركات التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية وأن يتم اللقاء بشكل دوري، مؤكداً أنهم سيعملون على التوصيات فيما بين الوزارة ومجلس الغرف.

من جهته، قال فهد السكيت إن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تهتم بالمحتوى المحلي، موضحاً أن المملكة في الوقت الراهن تعتمد في مشترياتها على 34 % من الناتج المحلي، مؤكداً حرصهم على الوصول إلى نسبة 50 %. كما نوه إلى أن القطاع الصحي يعد من أهم القطاعات ضمن المحتوى المحلي، ومن أهم الموضوعات التي يعمل عليها المحتوى المحلي بالتعاون مع الوزارات هو تغيير نظام المشتريات بحيث يشتمل على شروط للمحتوى المحلي ومن أهمها الجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة إيجابية كبيرة وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء خاصة وأن الوزارات الآن أصبح لها صوت مؤسسي.

وأوضح السكيت، أن تنمية القطاع الخاص تعتمد على 3 أمور رئيسة هي التنمية على المدى الطويل والتمكينات الخاصة التي يجب العمل عليها لتنمية هذا القطاع على المدى الطويل من خلال فتح أسواق جديدة وتغيير نظم وتطوير العمالة، أما على المدى القصير فسيتم العمل على إزالة المعوقات وتذليلها وتحسين البيئة.

وأكد على أن الخطوة القادمة والأبرز ستتمثل في الدعم الكبير خلال السنوات الأربع القادمة والبالغ 200 مليار ريال كدعم وتحفيز للقطاع الخاص من خلال وضع خطط وأهداف وعمل الورش لكيفية استغلال هذا الدعم وكيفية توزيعه على المدى القصير، مشددا على أهمية توطين الوظائف وتأنيث المصانع وهو ما يساعد على بقاء النقد المالي داخل الوطن وبالتالي رفع ميزان المدفوعات والتقليل من الاستيراد. وزيادة الصادرات ضمن هدف المنافسة الأقليمية والعالمية، فيما أشار إلى أن القطاع الخاص يمثل 40 % من الناتج القومي للمملكة يقابل ذلك صرف كبير من قبل الدولة والهدف أن يكون الناتج 65 %، وذلك عن طريق دعم الصناعات المحلية. من جانبه، قال الدكتور هشام الجضعي إن هيئة الغذاء والدواء تعمل على إزالة المعوقات أمام مصنعي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والعمل على تسريع الإجراءات والتسجيل وغيرها ورفع صحة الفرد من حيث الرقابة على الأجهزة والأدوية ومنتجات التجميل بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى عزمهم إطلاق عملية تسجيل الأدوية إلكترونياً خلال شهر مارس المقبل دون مراجعة الهيئة لتسجيل وتسليم وفسح الأدوية.