الدمام - عبير الزهراني:

أكد اقتصاديون وعقاريون ضرورة انضمام جميع منشآت الوساطة العقارية بالسوق المحلية إلى برنامج «إيجار»، الذي أعلنت وزارة الإسكان أمس الأول فتح باب التسجيل فيه، وقالوا لـ«الجزيرة» إن البرنامج يمثل خطوة إيجابية في سبيل تنظيم سوق العقار وخصوصاً مهنة الوساطة العقارية، للحد من الممارسات السلبية التي تضر بالسوق العقاري.

وقال الاقتصادي أحمد الشهري: شهد القطاع العقاري نوعاً من الفوضى أسهمت في خلق مشكلات أدت إلى كساد السوق، وأثرت على ما يزيد من 89 نشاطاً مرتبطاً بهذه الصناعة، وكان قطاع الوساطة العقارية على رأس القطاعات التي تأثرت بشكل غير مسبوق.

وأضاف: إبرام عقود الإيجار إلكترونياً يمثل جيلاً جديداً من المعاملات على مستوى قطاعات الأعمال والأفراد، ضمن خطط الحكومة لترقية خدماتها. فبرنامج «إيجار» يمثل نقلة نوعية في توثيق التعامل بين ملاك المساكن والمستأجرين، ويقدم في الوقت نفسه معلومات إحصائية لصانع القرار وللسوق العقاري.

‏وتابع: خلال دورة الانتعاش التي شهدها السوق السعودي في العقدين الماضيين أدى نقص المعروض من المساكن إلى ارتفاع الأسعار وانتشار الفوضى في عمليات التأجير والتسكين، إضافة إلى دخول أموال مضاربيه بغرض شراء حصص إيجاريه ثم إعادة تأخيرها مما أسهم في زيادة تعقيد أزمة السكن ورفع الأسعار، إضافة إلى قيام بعض الأجانب في استثمار فوائضهم المالية في تنفيذ صفقات مماثلة وإعادة تأخيرها مما خلق سوقاً غير منظم وعشوائياً دون وجود سجلات أو ذمم مالية مسجلة بشكل رسمي لريع الأصول العقارية والذي أبتعد كثيراً عن متوسط القدرة الشرائية وتضخم مديونية الأسر على أساس فشل السوق وليس عدم التزام الأسرة مما جعل الجهات القضائية والرسمية في حرج.

‏وأضاف الشهري: برنامج «إيجار» سيحجم الطفرات السعرية غير المتسقة مع الأجور العامة، وتُقدر الإيجارات مقارنة بدخل رب الأسرة إلى 35% من الراتب ولاسيما لأصحاب الرواتب المنخفضة. فالبرنامج سيسرع من تعافي القطاع إذا ما نجحت خطط وزارة الإسكان في زيادة المعروض من المساكن بما يتوافق مع الأجور العامة.

‏وتابع: برنامج الوساطة العقارية يمثل أداة لمراقبة أداء السوق اقتصادياً في مقابل توثيق حركة التعامل، وأنصح بشدة أن تكون النظرة اقتصادية في البرنامج لوضع سياسات احترازية أكثر من الإلزام القانوني على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة حتى يتوازن سوق المساكن؛ لأن الإلزام القانوي قد يكون غير كاف في سوق يعاني من شح المساكن بل قد يكون أداة ضغط على أصحاب الدخول المنخفضة.

من جهته قال العقاري علي العلياني: إن «إيجار» سيطور وينظم سوق الإيجار ويحسِّن أداء السوق ويقلل من النزاعات في السوق ويحفظ حقوق الأطراف المالك والمؤجر (الوسيط) والمستأجر، ويقدم خدمات إلكترونية في صالح جميع الأطراف. ومن الفائدة التي سيقدمه البرنامج للقطاع هو عدم السماح لغير المرخصين بالتسجيل في البرنامج، ويسجل فقط من لديهم سجل تجاري وترخيص وعنوان وطني، وكذلك إتمام الدورة التدريبية للوسطاء، وذلك يعزز فيهم المعرفة القانونية ويزيد من معرفتهم بسوق الإيجار بشكل مُنظم ومطور ويعزز الشفافية والثقة، وتكون هناك قاعدة بيانات واضحة في القطاع يستفيد منها المستثمر في دراساته للسوق للاستثمار في مجال التأجير، وكذلك تستفيد منها جهات عدة في الدولة.

إلى ذلك أكد العقاري الدكتور عبد الله المغلوث أن برنامج الوساطة العقارية سينظم سوق العقار ويحد من الممارسات السلبية التي تضر بقطاع الإيجارات والقطاع العقاري بشكل عام. فالسوق السعودي واسع في منتجاته مثل الوحدات السكنية والشقق والمكاتب والأراضي والمحلات وغيرها التي تهم المواطنين. وهذا التنظيم يتطلب شروطاً واضحة وهو ما حددته الوزارة بأن يكون الوسيط سعودياً وحاصلاً على سجل تجاري يتضمن النشاط، وأن يكون قد اجتاز دورات تدريبية عن هذا النشاط، كذلك أن يكون لديه مكتب معروف ومسجل عنوانه لدى البريد السعودي.

وأضاف: آن الأون أن تكون لدينا صناعة عقارية ناجعة بمختلف أدواتها وفروعها وبرامجها حتى نقضي على الممارسات السلبية، وهناك عوامل عدة تساعد الوسيط على التميز والنجاح في هذه المهنة، وهي أن يكون ملماً بالمعلومات والوثائق والمواقع، ولديه خبرة بالإجراءات والقوانين في بعض الدوائر الحكومية.

وأضاف المغلوث: هناك جمعيات واتحادات في دول خليجية وعربية ينتسب إليها السماسرة في بلدانهم، فأتمنى أن يكون هناك تعامل بين تلك الجهات ووزارة الإسكان حتى نستفيد من خبراتهم من أجل تحسين بيئة العمل في هذا النشاط وتطوير ثقافة العاملين فيه، فهناك أكثر من 20 ألف مكتب عقاري على مستوى المملكة تمارس مهنة الوساطة.