الدمام - فايز المزروعي:

أكد مدير فرع الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد «نزاهة»بالمنطقة الشرقية عبدالكريم المالكي، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة، حثت الغرف التجارية الصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار عن أخطار الفساد وأسبابه, وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية، حيث يندرج تحت هذه الآليات إقرار مبدأ الشفافية والوضوح معهم، والعمل على توضيح إجراءات عقود المشتريات الحكومية, والمؤسسات العامة والشركات المساهمة.

جاء ذلك، في محاضرة عامة  أقيمت أمس بغرفة الشرقية بعنوان «دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيق النزاهة والشفافية وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص» حيث أكد المالكي الحرص على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. 

وقال، بأن للقطاع الخاص دورا أساسيا في الحد من الفساد وانتشاره، فيما أثبتت العديد من الدراسات أن حماية نزاهة موظف القطاع العام تتطلب إجراءات صارمة على منسوبي القطاع الخاص لمعاقبتهم في عرض هدية أو مبالغ نقدية عليه مقابل مخالفة النظام.

وأوضح، بأن الهيئة تتبنى تشجيع منشآت القطاع الخاص لتزويدها بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد للاستفادة من تجاربها. وأكد، بأن من أبرز أهداف الهيئة هو توفير بيئة خالية من الفساد، تستطيع فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص ممارسة أعمالها بكل راحة ويسر، ودون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية سواء مادية كالرشاوى، أو معنوية كالبحث عن واسطة لتسيير أعمالهم.

وأضاف: لتحقيق هذه الأهداف، فإن الهيئة تتطلع إلى تعاون موظفي القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في أي جهة خاضعة لاختصاصات الهيئة، لاسيما عقود مشاريع الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تم ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 58) وتاريخ 1427/9/4هـ .

ولفت إلى أن، الهيئة أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات، للتحري عن صحتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، مع مراعاة السرية التامة عند التعامل مع كل بلاغ، كما أوجدت إدارة مختصة لمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تبسيطها، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق الأهداف.

وشدد على أن الهيئة تولي عناية خاصة بشفافية الإجراءات ووضوحها، باعتبارها من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري، كما أشارت إلى ذلك الفقرة (3) من وسائل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.