«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتم وفد المملكة مشاركته في اجتماعات اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية «جولة بيروت لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية» بعد مرور12 عاماً من المفاوضات المكثفة، حيث تم إطلاق الجولة الأولى في الربع الأول من العام 2004.

وشهد الاجتماع مشاركة الدول التسعة المؤسسة للمنظمة: مصر، المملكة، الامارات المتحدة، سلطنة عمان، قطر، المغرب، لبنان، السودان، واليمن.

وتنص الاتفاقية على فتح مجال الاستثمار في قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول الأعضاء، بحيث يصبح لهم الحق الحصري للاستثمار في القطاعات الخدمية.

وتعد جولة بيروت، هي الأولى من المفاوضات ضمن جولات عدة من أجل تحرير المزيد من القطاعات الخدمية. كما تتناول الاتفاقية المشاورات حول تبسيط وتسهيل التشريعات المحلية المنظمة للقطاعات الخدمية في كل دولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي، وانطلاقاً من المفاوضات متعددة الأطراف، إضافة إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن، والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.

وأكد المشرف العام على وكالة التجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، عرض نتائج جولة المفاوضات وجداول التزامات الدول المؤسسة للاتفاقية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته 99 المقرر عقدها منتصف شهر فبراير الجاري لإقرارها، مبيناً أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيتم بعد مرور ثلاثة أشهر من تصديق ثلاث دول من الدول المؤسسة للاتفاقية وإيداعها لدى أمانة جامعة الدول العربية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من قناعة الدول العربية بأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تحقق أهدافها كاملة دون السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متواز مع تحرير التجارة في السلع.

ووفقاً لما سمحت به المادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية (اتفاقية الجاتس) بشأن «التكامل الاقتصادي» من إمكانية دخول الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في اتفاقيات لتحرير أكبر في التجارة في الخدمات، فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قراراً في فبراير عام 2000 يحث الدول العربية على سرعة ادماج التجارة في الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما أصدرت القمة العربية في بيروت مارس 2002 قراراً بنفس المضمون.

وكان أساس بدء التفاوض، أن تمثل جداول التزامات الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية عروضها الأولية، بحيث لا يجوز البدء بحد أدنى من هذه الالتزامات، وبالنسبة للدول غير الأعضاء بالمنظمة فيجب أن تقدم جداول التزامات تمثل عروضها الحالية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

واختتمت جولة المفاوضات، بتقديم جميع الدول المؤسسة لهذه الاتفاقية التزامات أعلى من تلك الملتزم بها في إطار منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة للدول غير الأعضاء في المنظمة فقد تقدموا بالتزامات محسنة عن تلك التي يتم التفاوض عليها للحصول على عضوية المنظمة.

وقد تم استثناء المملكة من تقديم التزامات تفوق ما التزمت فيه بالمنظمة بالنظر لكون المملكة من الدول القليلة التي تقدمت بالتزامات في معظم القطاعات الخدمية.