«الجزيرة» - سفر السالم:

ذكر عبدالعزيز الحنيحن مدير الاعتراف بالإدارة العامة للتحقق من المطابقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الهيئة حددت منتصف إبريل المقبل موعدًا لدخول التطبيق الإلزامي للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل؛ لتدخل حيز التنفيذ، كما منحت الفرصة أمام المصانع الراغبة في التسجيل بالبرنامج بدون أي رسوم، وذلك بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية عن اللائحة والتطبيق الإلزامي لها في مقر غرفة الرياض أمس.

وأشارت مستشار الجودة بالهيئة غادة الكليب إلى أن مواصفة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لا تنطبق على جميع المنتجات البلاستيكية، بل تختص بمنتجات حددتها الهيئة، مثل الأكياس البلاستيكية وأكياس التغليف والمفارش البلاستيكية، وغيرها؛ إذ إن هذه المنتجات لا يمكن إعادة تدويرها نظرًا لخفة وزنها وصعوبة جمعها.

وذكرت أن هذه المواصفة ستساهم برفع الوعي لدى أفراد المجتمع باستخدام البدائل صديقة البيئة، والتقليل من استخدام المنتجات البلاستيكية؛ إذ تعتبر المملكة من أكثر البلدان في العالم استخدامًا للمنتجات البلاستيكية؛ وذلك نظرًا لتوافرها ورخص ثمنها وسهولة استخدامها. ويعتبر معدل استهلاك الفرد السعودي كبيرًا جدًّا مقارنة بمعدل استهلاك الفرد عالميًّا.

وأردفت: لقد قمنا بجمع الإحصائيات والمعلومات عن أضرار هذه المنتجات البلاستيكية (خاصة الأكياس؛ إذ تشكل السواد الأعظم) على الجِمال والخيول وحيوان المها العربي في المملكة، إضافة إلى تأثيرها على الثروة النباتية وخصوبة التربة. مشيرة إلى أن الانتشار الواسع لهذه المنتجات جعل منها منظرًا غير حضاري، يضر بالحدائق العامة والمتنزهات والطرق.

وقالت الكليب إنه جارٍ العمل لإعداد برنامج لإعادة التدوير حسب تقنيات مبتكرة، تستهدف تفعيل برامج إعادة التدوير.

كما أن هناك جائزة بيئية، سيتم إطلاقها قريبًا، تهدف إلى تحفيز المنشآت المختلفة والأفراد على ابتكار برامج وآليات، تعزز حماية البيئة، وتكون داعمة للمكانة الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030.