«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد مختصون لـ«الجزيرة» ضرورة التوجُّه للمباني الخشبية كخيار قليل التكلفة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.

وقال المستثمر في هذا المجال إسماعيل جان إن تكلفة البيت الخشبي لا تتجاوز 170 ألف ريال لمنزل مكون من طابقين بمساحة 220 مترًا، وبفترة زمنية لا تتجاوز الشهر.

وأوضح أن البيوت الخشبية صديقة للبيئة، ومقاومة للعوامل الجوية المختلفة، والصوت، وكذلك الحرائق والزلازل.. وبعض الشركات المتخصصة في هذا المجال تمنح ضمانًا حتى 100 عام.

مؤكدًا أنها ذات تكنولوجيا ألمانية، وهي منتشرة في أغلب دول العالم منذ فترات طويلة دون أي تأثيرات.

وذكر أن عملية التصنيع تستغرق شهرًا فقط لطابقين؛ إذ إن المواد يتم تصنيعها في المصنع خلال أسبوع، وأربعة أيام في الموقع، ومن أسبوعين حتى ثلاثة أسابيع لإنهاء الأعمال الداخلية للمبنى. أما الفيلا من طابق واحد فيتم بناؤها خلال 3 أسابيع.

مبينًا أنه يمكن البناء حتى لـ3 طوابق.

وتتميز تلك المباني بسرعة التنفيذ.

وأضاف جان: السوق السعودي بحاجة لمثل هذه المنتجات، والآن تلقينا في الشركة دعوات عدة من مستثمرين سعوديين، وهناك طلبات لبناء مجمعات سكنية، وكذلك 50 وحدة سكنية في مواقع ومدن عدة، منها الدمام وأبها والخرج.

مضيفًا بأنه يتم الآن عمل دراسة للأسعار والتصاميم. وحول الحصول على تراخيص البناء أكد جان أن التراخيص من مهام شركائهم بالمملكة، والآن يعملون مع الجهات ذات العلاقة للحصول على تراخيص، وبعدها سيتم البدء في المشاريع. مؤكدًا أنهم يستهدفون التوسُّع في السوق السعودي خاصة، والخليجي بشكل عام.

من جهته، قال الدكتور عبد الله المغلوث إنه في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وارتفاع مواد البناء أصبحت التكاليف تثقل كاهل المقاول الذي يرغب في بناء وامتلاك وحدة سكنية.

ورغم أن هناك قرضًا من الصندوق العقاري، يُقدَّر بـ500 ألف ريال، إلا أن هاجس هذا المواطن يبقى كيف بإمكانه تكملة هذه الوحدة التي تتراوح تكلفتها من 700 ألف إلى مليوني ريال حسب المساحة والموقع؟ وأضاف: دخلت السوق شركات جديدة من تركيا وماليزيا وسنغافورة بإبداعات جديدة، وهي البناء بالخشب.

وهذا يغني كثيرًا عن المساكن التقليدية، وأسعارها معقولة، تنخفض عن المساكن التقليدية إلى 30 %، ومع ذلك نجد عزوف المواطنين عن هذا المنتج؛ فثقافة المجتمع تعتمد على البيت التقليدي المسلح. وهناك 60 % من الشباب لا يمتلكون مساكن؛ وبالتالي أصبح هذا النموذج طريقة ممتازة.

وتابع المغلوث: على وزارة الإسكان أن تضع خيارات كثيرة لطالبي السكن بنماذج ومنتجات عدة، وأن تلعب دورًا كبيرًا في تنويع هذه المنتجات؛ حتى تكون لدينا قناعة من مصدر وجهة رسمية.

كما أن المكاتب الهندسية لها تأثير قوي على التشجيع الإيجابي والسلبي في رغبة امتلاك المسكن الخشبي، الذي يعتبر منتجًا جديدًا، قد يفي بتقليل عجز الإسكان بالمملكة، وخصوصًا أن هناك حجمًا كبيرًا من طالبي السكن في قائمة الانتظار.

إلى ذلك قال الاستشاري المهندس سعود الدلبحي إن المباني المصنوعة من المواد الخشبية والحديدية وغيرها كان السبق باستخدامها في المملكة لشركة أرامكو منذ 1935، مشيرًا إلى أن تلك المباني تستخدم فيها مواد حماية لمواد البناء من الأجواء الخارجية، مثل ارتفاع الحرارة والرطوبة، ومواد للحماية من الحريق.

وأضاف: ربما يعود السبب لمنعها في السعودية إلى أنها كانت تبنى بطريقة عشوائية ومستوى جودة متدنٍّ في بعض الأراضي الفضاء بالسابق، وتسمى الصنادق أو العشش؛ ولهذا السبب منعت البلديات بغير الخرسانة.