«الجزيرة» - سفر السالم:

كشفت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لـ«الجزيرة» أن الكود لا يتضمن الاشتراطات الفنية للبناء بالخشب لعدم تناسبه مع الظروف المناخية والبيئة للمملكة ولاعتبارات اقتصادية أخرى، علاوة على أن البناء بهذا النوع من المواد غير متوافر في السوق السعودي حالياً، وهناك اختلافات جوهرية في هيكلية ومساحات المباني السعودية لا يفي بها الخشب عند البناء.

وقال مستشار محافظ هيئة المواصفات رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن بخيت الشريم ان الكود السعودي يضم أحدث المعايير العالمية الفنية والتنظيمية المعتمدة، حيث يستند إلى أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالمواصفات الفنية والإنشائية، مشيرة إلى أنها حرصت على الاستفادة من آخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في البناء، وأضاف: الخشب يعد أحد أقل المواد كفاءة في مقاومة الحرائق، حيث حرصت اللجنة على أن تكون الاشتراطات الفنية في الكود معززة للبيئة ومقاومة الحرائق والكوارث الطبيعية وأن تكون داعمة لممارسات ترشيد الطاقة.

أما من حيث الوقت اللازم للبناء فأوضح د.الشريم أنه أمر يختلف وفقاً للنظام الإنشائي والمواد المستخدمة مثل الهياكل المعدنية، والخرسانة البريكاست والخرسانة المصبوبة في الموقع. مبيناً أن النظم التي تتبع التصنيع والتركيب المسبق في المصانع تستغرق وقتاً أقل عند التركيب.

وشدد د.الشريم على أن تقييم النظم البنائية يجب أن ينظر إليه من خلال مجموعة معايير فنية وأن لايكون الزمن أو السرعة هي المقياس الوحيد. ونوّه بأن تطبيق الكود سيسهم من الناحية التنظيمية في تأطير العلاقة بين جميع الأطراف الداخلة في عملية البناء، ويحدد المسؤوليات بطريقة واضحة، بحيث تقل الخلافات، وتحسم المنازعات على أسس عادلة.

أما من الناحية الفنية فأكد د.الشريم أن الكود سيكون مرجعاً قانونياً وهندسياً لتنفيذ جميع المراحل بدءا من مرحلة التصميم حتى مرحلة التسليم النهائي حيث يضع الأسس المتطلبات التي تكفل سلامة المبنى، وتماشيه مع الظروف التي يتعرض لها سواء من التربة أو من المناخ أو الاستعمال، ويعزز ترشيد استخدامات الطاقة والمياه، وتيسير الصيانة.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر اعتماد نظام تطبيق كود البناء السعودي الاسبوع الماضي، وتعتمد أهمية وجود نظام تطبيق الكود على مجلدات متعددة الاختصاصات من اشتراطات ومتطلبات وأنظمة ولوائح تنفيذية التي أعدت بشكل يواكب أفضل القواعد الهندسية العلمية، سيحقق السلامة والصحة العامة والاستدامة الدائمة للمباني والحفاظ عليها ويرتقي إلى مكانة البلدان المتقدمة في البناء والتي حققت نهضة عمرانية متقدمة، كما أنه سيحدد أسس وطريقة اختيار الدراسات الصحيحة والاقتصادية والأساليب الملائمة بما يتلاءم مع طبيعة تضاريس وبيئة المملكة، ويضع حداً لاختلاف الآراء المتعددة والمنازعات ويكون تشريعاً للجهات القضائية بتطبيق قواعده على المستوى الوطني واللجوء إليه للفصل في الخلافات إن وجدت.