محمد بن فهد العمران

مع إقرار حكومة المملكة (رعاها الله) مؤخراً تطبيق ضريبة السلع الانتقائية (الضارة) اعتبارا من شهر إبريل القادم بنسب تتراوح بين 50 في المئة على المشروبات الغازية و100 في المئة على التبغ ومشروبات الطاقة، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية العام القادم 2018م بنسبة تبلغ 5 في المئة على عدد من السلع الكمالية، يجب أن نتفق أولاً على أن فرض هاتين الضريبتين يهدف إلى تقليل الأضرار الصحية على المجتمع وإلى ترشيد الإنفاق في السلع الكمالية وهي أهداف مهمة تأخرت كثيراً ستستفيد منها الأجيال القادمة بلا شك، لكن قبل ذلك يحق لنا أن نتساءل: هل لدينا نظام ضريبي يسمح بتطبيق هاتين الضريبتين؟ وماذا عن فعالية هذا النظام؟ وهل سيكون مناسباً لنا الآن؟

في الحقيقة نعم يوجد لدينا نظام ضريبي مطبق منذ سنوات طويلة جداً ويمثل مصدر دخل مهم للدولة (كحال بقية دول العالم)، لكنه مع الأسف الشديد نظام قائم على ضريبة الدخل فقط وموجه لغير السعوديين فقط (سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتبارين وسواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين)، وبالتأكيد أنه نظام لا يتماشى إطلاقاً مع التغيرات الجوهرية التي شهدها الاقتصاد السعودي مؤخرا بعد بدء العمل ببرنامج التحول الوطني 2020م والرؤية السعودية 2030م، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية (الضارة) وضريبة القيمة المضافة في ظل غياب الأنظمة واللوائح والإجراءات والإدارات المتخصصة والتدريب والكوادر البشرية التي ستتولى الإشراف على هذه الضرائب مجتمعة داخل الهيئة العامة للزكاة والدخل التي لا نعلم عن مدى استعداداتها قبل أسابيع قليلة من تطبيق أولى هاتين الضريبتين.

من وجهة نظر شخصية، أرى أن النظام الضريبي يجب ألا يكون مقصوراً فقط على ضريبة الدخل كما هو الحال الآن (على الرغم من تضمن ضريبة الدخل لضريبة المكاسب الرأسمالية وضريبة الاقتطاع على الرغم من أنه كان من الواجب فصلهما عنها تماماً)، بل يجب أن يكون نظاماً ضريبياً شاملاً ومرناً يتماشى مع المعايير الدولية للأنظمة الضريبية حول العالم ليشمل جميع أنواع الضرائب المطبقة حالياً أو تلك المتوقع تطبيقها قريباً أو تلك التي تحت الدراسة في ظل التحديات الصعبة التي حتماً ستواجه النظام الضريبي السعودي مستقبلاً، ومن أهمها تطبيق آليات للرقابة والمتابعة مع الأجهزة الحكومية الأخرى (مثل مصلحة الجمارك العامة) وتجار الجملة للتأكد من تطبيق الضرائب الجديدة وتحصيلها إلى خزانة الدولة دون أي محاولات للتهرب الضريبي والتي تعاني منه جميع الأنظمة الضريبية عالمياً دون استثناء !!!

بشكل عام، أرى أن النظام الضريبي في المملكة بوضعه الحالي دون نظام شامل ولوائح تفصيلية وإجراءات محددة وإدارات متخصصة وتدريب للكوادر البشرية هو بكل صراحة نظام بدائي جداً، مقارنة مع أنظمة ضريبية لدول عالم ثالث فما بالكم لو تمت المقارنة مع أنظمة ضريبة لدول متقدمة أو لمناطق الاوفشور تملك خبرات متراكمة ومتنوعة !! ولا شك أنه يحتاج إلى غربلة كاملة ليتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية القادمة والتي تتطلب احترافية في آليات التنفيذ والرقابة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل التي بدورها تحتاج إلى الدعم، خصوصاً أن غالبية المتعاملين مع الهيئة يواجهون مصاعب مختلفة في إنهاء الإقرارات الضريبية والزكوية والتي قد تمتد فيها الإجراءات لسنوات طويلة مع بعض الشركات الكبرى (سواء كانت أجنبية أم سعودية) وهو أمر مؤلم لنا جميعاً.