الكل يلاحظ الاهتمام والمتابعة من معالي وزير العدل الدكتور وليد الذي يعمل بشكل متواصل لكل ما من شأنه تحقيق راحة المواطنين والمواطنات المراجعين للمحاكم الشرعية، وقد لاحظت أثناء زيارتي لمحكمة محافظة أملج قبل أسابيع التطوير التقني الحديث والانتقال من العمل الكتابي للعمل الإلكتروني الذي يستطيع القاضي من خلاله الاطلاع على مجريات العمل بشكل دقيق، وقد حد هذا الأسلوب من التأخير في الإجراءات والسرعة في الإنجازات حتى أصبح صك الإعالة لا يستغرق دقائق معدودة وقد لمست ذلك شخصياً والمحكمة العامة بمحافظة أملج تحت إشراف ومتابعة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ/ مالك صالح المحيميد ومساعده الشيخ ثنيان الثنيان وقد علمت بأن المحكمة العامة في المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز الكثير من المعاملات في وقت قياسي لإكمالها الإجراءات النظامية بما في ذلك حجج الاستحكام حيث نظرت فيما يقارب ألف حجة استحكام واستطاعت تقليص المواعيد إلى أسبوعين في الحد الأقصى.

وفي إطار الاهتمام والعناية التي تنتهجها وزارة العدل في التركيز على إقامة مجمعات عدلية في كثير من المحافظات فقد نما إلى علمي بأن المحكمة العامة في أملج ستقيم مجمعا للمحاكم الشرعية على أرض بسعة 130 ألف م2 في منطقة الشفاء وسيكون قصرا للمحكمة وكتابة العدل والمشروع تحت الإجراء للموافقة عليه، ومما تجدر الإشارة إليه بأن محكمة أملج تضم قرابة 60 موظفاً يعملون بكل طاقتهم، كما باشرت المحكمة عمل تنفيذ الأحكام القضائية من عام 1434هـ، حيث تضم 3 دوائر قضائية ونفذت أحكاما كثيرة في هذا الخصوص، وتضم المحكمة العامة بمحافظة أملج كتابة العدل برئاسة الشيخ/ عبدالحكيم بن عبدالله الدبيخي لإصدار صكوك العقار والوفيات وتضمن بالإضافة للرئيس 30 موظفاً.

رئيس محكمة أملج الشيخ المحيميد حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة والماجستير في الأنظمة الحقوقية والدكتوراه في الأنظمة والحقوق، يتصف بالحكمة والحلم والرقي في التعامل مع الجميع، يحرص كثيراً على الاهتمام براحة المراجعين.

ويطيب الحديث عن المبادرات التي تتخذها وزارة العدل بين وقت وآخر في مجال المبادرات التطويرية للخطاب الدولي فقد قرأت قبل أيام تصريحاً إعلامياً في إحدى صحفنا المحلية للمتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور الغفاري أوضح فيه أن وزارة العدل اعتمدت عدداً من المبادرات والإجراءات لتطوير الخطاب الدولي وتفادي ما قد يكون لحق به من قصور في السنوات السابقة، موضحاً بأن الوزارة استبقت في خطابها نشر الثقافة العدلية أسلوباً يتصف بالمرونة والانفتاح والدقة مراعياً مواكبة ثورة المعلومات الرقمية في التواصل مع الجمهور مستفيدة من كافة وسائل التقنية الحديثة التي ترتكز على رفع الوعي الحقوقي والعدلي لدى أفراد المجتمع في التركيز على الفئات الأكثر حاجة لمثل هذه التوعية كالمرأة والزوجين في القضايا الأسرية، مبيناً أن الوزارة تبث أخيراً خطة إستراتيجية لرفع الوعي ونشر الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع ومنها مبادرة «تعريف» التي تهدف إلى إيجاد خط تواصل فعال مع أفراد المجتمع لبناء الوعي القانوني وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المحكمة ومجراها، والتعريف بالأحكام الشرعية واستعراض إيجابياتها، وإلى إرساء الوعي العدلي للمجتمع بمختلف فئاته.

وقد أولت الوزارة المرأة اهتماماً كبيراً في تقديم كل ما من شأنه حفظ حقوقها ويصون خصوصيتها في مرافق القضاء عامة. ولدى الوزارة مجموعة من المبادرات والرؤى الإستراتيجية التي قامت بإعدادها للمشاركة في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2020 التي تهدف للتعريف بالمنظومة القضائية في المملكة ونشر الثقافة العدلية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي.