فهد بن جليد

لا يُمكنك تخيل أعداد السعوديات اللاتي يقصدن مستشفيات بعض البلدان العربية المجاورة من أجل إجراء عمليات (تكميم، قص معدة، تدبيس، تحويل... إلخ).. المسألة بحسب ما يصفه لنا البعض هناك مخيفة، فعدد كبير من هؤلاء المرضى (رجال ونساء) يقعون ضحايا عمليات (نصب تجارية) لا (طبية جراحية).

أحد الجراحين السعوديين قال إن هناك مشاكل صحية وحالات وفاة بين سعوديين وسعوديات أجروا عمليات (إنقاص وزن) في الخارج، نتيجة عدم متابعة الحالة الطبية بشكل صحيح بعد عودتهم للمملكة، أو اختيارهم لمصحات (رخيصة) في تلك البلدان، وهو ما ينتج عنه أخطاء وآثار طبية لا تظهر إلا فيما بعد.

ما لفت انتباهي في حديث (الجراح) هو تحميله المسؤولية (للأمانات والبلديات) بدلاً من وزارة الصحة والجهات الرقابية التابعة لها، بحجة أن الأولى هي من سهلت كثيراً فتح مطاعم الوجبات السريعة في شوارعنا، وهو ما أدى لتفشي السمنة بيننا، عكس (بلاد برا) حيث صعوبة الإجراءات عند الرغبة في افتتاح مطعم وجبات سريعة خوفاً من انتشار السمنة.. أتفق معه على أن للبلديات واشتراطاتها دوراً كبيراً في الحد من السمنة، ولكن الحديث هنا عن أخطاء طبية، وعمليات جراحية تتم في الخارج، وعلى وزارة الصحة القيام بدروها المُنتظر في توعية المواطنين، أو التدخل لدى بعض الدول المجاورة والتي يقصدها السعوديون بكثرة (لإجراء) عمليات سريعة ورخيصة لإنقاص الوزن... إلخ.

الإعلانات الترويجية تصف بعض هذه البلدان بأنها (وجهة العربي السمين)، كتعبير عن كثرة الخيارات والمراكز الطبية، وسهولة العمليات الجراحية، وهو ما يدفع من فشل في إنقاص وزنه، للسفر إلى تلك البلدان ودفع مبالغ مالية، للتخلص من مُعضلة السمنة، التي عجز عن إيجاد حل لها عبر المستشفيات الحكومية، وارتفاع كُلفة العمليات في المستشفيات السعودية الخاصة.

لا يجب أن نبقى صامتين أمام ما يحدث، ونحن نشاهد هجرة السائح السعودي (السمين) وبيده شنطة من (المال) ليعود إلينا وقد فقد وزنه وماله وصحته معاً، وهنا ستتحمل وزارة الصحة بكل تأكيد تبعات علاجه مستقبلاً.

لذا أقترح التفكير بطريقة تقضي على طوابير الانتظار في المستشفيات الحكومية، وتمنع جشع المستشفيات الخاصة التي تستغل حاجة ونفسية المريض، حتى لا تتحمل وزارة الصحة وحدها نفقات علاج آثار وأخطاء عمليات السمنة في الخارج، بفاتورة (أكبر) من تكفلها بفاتورة المستشفيات الخاصة داخل المملكة، وتحت إشرافها.

وعلى دروب الخير نلتقي،،،