جاسر عبدالعزيز الجاسر

مؤكد أن المنظمات الدولية التي تتهم الحشد الشيعي في العراق باحتجاز أبناء الموصل الهاربين من إرهاب داعش وتعذيبهم ووفاة الكثيرين منهم تحت التعذيب، مؤكد أن من يدير تلك المنظمات ليسوا عرباً سنة، ولا علاقة لهم بدول عربية مجاورة للعراق يتهمها نظام إيران بمعاداة المليشيات الطائفية. وبوضوح، فإن أهم منظمة دولية أكدت تعسف وتجاوز مليشيات الحشد الشيعي ضد الفاريين من أبناء الموصل هي منظمة هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة دولية غير مجندة لدى الدول الخليجية العربية، وليس لها علاقة ودية تجعل النظام الإيراني وتابعيه في بغداد ودمشق وبيروت يدعَّون بأن الدول الخليجية هي من دفعت هذه المنظمة الدولية لتكشف جرائم مليشيات الحشد الشيعي. ومع أن انتهاكات وتجاوزات مليشيات الحشد الشيعي في العراق وبالذات في المحافظات ومدن السنة العرب مقصودة ويركز عليها الإعلام الطائفي وبالذات الذي يُبَثُّ من بغداد وبيروت وطهران، بهدف صُنع حالة خوف في هذه المحافظات والمدن، تجبر أهلها من العرب السنة على الرحيل عنها لتسريع عملية التغيير الديمغرافي الذي تقوم به المليشيات الطائفية وبتمويل وتخطيط ومتابعة من ملالي إيران وعملائهم في بغداد. ومع هذا القصد إلا أن تصاعد الانتهاكات والأعمال التي تقوم بها المليشيات الطائفية في العراق وبالذات في المعارك الجارية غرب محافظة نينوى ترتقي إلى جرائم حرب ضد مواطنين هم ضحية إرهاب داعش والذين وقعوا بين سندان داعش ومطرقة الحشد الشيعي، إذ تقوم المليشيات الشيعية الطائفية المشاركة في عمليات تخليص محافظة نينوى باحتجاز الفارين من إرهاب داعش من أبناء الموصل بالذات بحجة فحصهم والتحقيق معهم للتأكد من عدم انتمائهم لتنظيم داعش، ولأن أعضاء المليشيات الطائفية يختزنون حقداً مذهبياً وكُرهاً شديداً للعرب السنة بعد أن تم تغذية أحقادهم المذهبية عبر دعوات وخطب الملالي المرافقين لعناصر المليشيات الطائفية المشاركة في المعارك الدائرة في محافظة نينوى، فإن العناصر التي تتولى التحقيق والفرز ترتكب وعن عمد جرائم بشعة كثيراً ما أدت إلى وفاة المستجوَبين وهم يتعرضون للتعذيب أو إصابتهم بعاهات مستديمة. وقد أكدت المنظمة الدولية هيومن رايتس ووتش في بيان رسمي لها أن الآلاف من أبناء الموصل وبالتحديد من العرب السنة الذين تحتجزهم المليشيات التابعة للحشد الشيعي أصبحوا عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات التي تشمل الاحتجاز التعسفي واإخفاء القسري. ورغم أن هذه المليشيات لا يحق لها القيام باحتجاز أي مواطن فضلاً عن التحقيق معه، إلا أن السلطات العراقية بما فيها القوات العسكرية العراقية التي تقود المعارك في نينوى صامتة ولم تحرك ساكناً رغم كل الشكاوى والمناشدات الدولية والمحلية، مما يؤكد أن سطوة ونفوذ ملالي إيران أقوى من العدالة والمساواة في عراق ما بعد الاحتلال.