«الجزيرة» - جمال الحربي:

بعيدا عن طبيعتها المستمرة والمتقطعة أحيانا كثيرة تبقى العلاقة بمغسلة الملابس، مرتبطة بحالة من الانسجام الناتج عن الارتياح لتعامل العاملين فيها مع زبائنهم، ولجودة التنظيف وإعداد الملابس بعد غسلها في المراحل النهائية، إلا أن أبرز وأدق الإشكاليات التي تواجه الزبائن في معظم الأحيان، هي تلك الحالة من الغضب الذي يعتريهم حين يفقدون شيئا من ملابسهم أو متعلقاتهم الأخرى التي قد يتركونها داخل ملابسهم سواء متعلقات عينية أو مالية وخلافها، إلى جانب ما قد يفقدونه من ملابس قد تتضرر أو تتمزق بفعل سوء الغسيل أو قد يتغير لونها. وما قد يزيد حدة الغضب في أحيان كثيرة هو عدم وجود جهة بعينها يمكن التظلم عندها لنيل التعويض عن أي ضرر قد يترتب على تقصير المغاسل في الحفاظ على الملابس من أي يتلف قد يحدث بسبب سوء الخدمة.

ويشتكي عدد من المواطنين بسبب فقدان قطع الملابس والمفروشات في عدد من المغاسل، ففي البدء بيَّن أبو حسن أنه عندما ذهب لشركة الغسيل لاستلام متعلقاته التي أحضرها إليهم تفاجأ بإضاعتهم بعضها والتي وصفها بباهظة الثمن، وقال: تواصلت مع الإدارة ولم يتم حل المشكلة منذ 4 أشهر، مؤكِّداً أنه حاول اللجوء إلى الجهات الرسمية المعنية إلا أنه لم يجد الجهة المعنية وأنه عندما اتصل بوزارة التجارة أكدوا له أنه ليس من اختصاصهم.

من جانبه اشتكى ماجد المخلفي أحد سكان حي إشبيليا شمال الرياض من تعامل مغاسل الملابس وأن له عدة تجارب فقد خلالها الكثير من الملابس باهظة الثمن على حد وصفه، مبينا أنه لا يوجد جهة تنظيمية ومرجعية لتقديم الشكوى إليهم، مضيفا أن هناك ما يشيع بأن بعض ضعاف النفوس من العاملين بتلك المغاسل يتعمدون أخذ بعض ملابس العملاء ويواجهونهم بعد ذلك بأنها لم تحضر أو فقدت بقصد المتاجرة وبيعها. إلى ذلك طالب أبو تميم بتحديد جهة يلجؤن إليها العملاء لحل إشكالات تعامل العمالة في مغاسل الملابس مضيفا لديّ العديد من التجارب بفقدان ملابسي في مغاسل الملابس. ونفى لـ«الجزيرة»، المشرف العام على التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي في وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين أي علاقة لوزارة التجارة والاستثمار بالعمل التنظيمي والتجاري لمغاسل الملابس، مؤكِّداً أنها ليست الجهة المسؤولة عن عمل المغاسل، كون جهة الاختصاص هي وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانات المناطق)، موضحاً أن المغاسل تعمل برخص بلدية ومن يرخص هو من يضع آلية المتابعة ويحدد المخالفة، «الجزيرة» بدورها تواصلت مع أمانة منطقة الرياض للرد والتعليق إلا أنه لم يتم الرد حتى إعداد هذا التقرير.