جنيف - واس:

طالب مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك سلطات الاحتلال الاسرائيلية بوقف بناء المستوطنات غير القانونية وغير المشروعة على الاراضي الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سياسية لضمان امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن جميع المستوطنات التي تبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكد لينك أن إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة عقب شهر واحد من صدور قرار مجلس الأمن يشكل تحدياً لمجلس الأمن وتنصلاً من قراراته، وذلك لأن إسرائيل تدرك أن المجتمع الدولي لن يتخذ إجراءات جادة لتطبيق القرار، وستواصل تكثيف بناء المستوطنات دون رادع وأنه إذا كان المجتمع الدولي لازال حريصاً على حل الدولتين فإن القرارات والمؤتمرات لم تعد كافية لتغيير الممارسات الإسرائيلية. وقال المقرر الأممي إن البؤر الاستيطانية التي بنيت بدون ترخيص رسمي بموجب القانون الاسرائيلي تتمتع بالعمل السياسي والمادي من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن واضح جدا، ويدعو إسرائيل للوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام كافة التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

وشدد على أن النشاط الاستيطاني المتواصل يشكل تهديداً خطيراً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن المستوطنات تقسم الضفة الغربية وتقيم الحواجز والعقبات أمام حق الفلسطينيين في حرية التنقل والعمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحياة الأسرية، كما تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة السلام العادل والشامل.

وأعرب عن القلق إزاء سياسات وممارسات إسرائيل التي تكشف عن التقدم الفعلي في ضم أجزاء من الضفة الغربية وتصريح القيادات الإسرائيلية بذلك علناً رغم عدم قانونية ضم الاراضي المحتلة بالقوة.