د. عبدالرحمن الشلاش

أصيب مئات من السعوديين والسعوديات من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه والمتقدمين للتوظيف في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس بدلاً من المتعاقدين غير السعوديين بخيبة أمل كبيرة بعد أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة بتوجيه من الوزير بشأن مطالبهم المشروعة.

البيان الذي سرده المتحدث طويل لكن محتواه معلوم ومفهوم لدى كل من ترددوا على الجامعات من سنوات طويلة وليس من الآن. نفس الأعذار ونفس ردود الجامعات على أي متقدم سعودي وكأنما اكتفت اللجنة بأخذ إفادات الجامعات وجمعتها في بيان واحد وبذلك أعفت نفسها من عناء البحث والتدقيق وقراءة الإحصاءات الواضحة.

ما رد اللجنة على مئات المتعاقدين في الجامعات السعودية وبعضهم يدرس من سنوات رغم وجود العشرات من السعوديين في تخصصه. الجامعات تحتج أحياناً بأن رتبة هذا الدكتور أستاذ أو أستاذ مشارك رغم أن الرد على هذا الاحتجاج في غاية السهولة فتأخير الجامعات في تعيين السعوديين لسنوات كان سبباً مباشراً في عدم وصول كثير من الدكاترة لرتب متقدمة ناهيك عن بطء الإجراءات والمعوقات الكثيرة التي تضعها الأقسام والمجالس العلمية أمام المتقدمين للترقيات!

أعود لنتائج وتوصيات اللجنة التي سردها لنا سعادة المتحدث كي أرد على بعضها رداً موضوعياً ومحايداً. ذكر البيان أن دراسة اللجنة كشفت أن 95 في المائة من المتقدمين للجامعات من حملة الدكتوراه تخصصاتهم تربوية وهي تخصصات يقل الطلب عليها لكنه لم يذكر كم عدد المتعاقدين من غير السعوديين في التخصصات التربوية الذين تضيق بهم الكليات التربوية وغير التربوية لا بد أن تنشر تلك الإحصاءات فإما أن تدعم بيان اللجنة أو يسقط هذا العذر الذي سئم الجميع من تكراره دون إيراد أي أدلة مقنعة أو أرقام مؤكدة!

ويمضي المتحدث ليؤكد أن 87 في المائة من المتقدمين حصلوا على الدكتوراه وهم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام! بالله عليكم هل هذا مبرر منطقي؟ أعتقد أن هؤلاء ندرة يجب استقطابهم كونهم مسلحين بالخبرة التربوية وأفضل بكثير من دكتور لم يغادر كرسي التدريس في الجامعة وليس لديه أي خبرة في مجال التعليم العام . ثم يذكر أنه لا يتم تعيين متعاقدين قبل الإعلان عن الوظائف الأكاديمية, وأنه لا تشغل الوظائف إلا بعد التأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين وهذا صحيح لكنه لم يذكر أن هذه الإعلانات مجرد إجراء تقوم به الجامعات من أجل الحصول على فيز عمل.

على الوزارة أن تقدم أدلة مقنعة أو تسعى لحل هذه الإشكالية المؤرقة لأبناء الوطن الذين يحلمون بخدمة وطنهم من خلال التعليم الجامعي.