تولي حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها بالتعليم على مدى العقود الماضية وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية ضمن توجهات رؤية سعودية 2030.

ولا شك أن بناء الإنسان السعودي يمثل أولوية في نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.. الأمر الذي يتجسد مراراً في الاهتمام ببرامج تطوير التعليم بمختلف فروعه وأشكاله.

وفوجئ ملاك ومالكات المدارس الأهلية بالمملكة بقرار معالي وزير التعاليم الدكتور أحمد العيسى بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، على الرغم من أنهم تحملوا أعباء الاستثمار في هذا القطاع والعنصر البشري في خطوة لا تخدم العملية التعليمية والعلمية في ظل الاستثمارات التي تقدر في هذا القطاع نحو 12 مليار ريال ووجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، حيث يقترب الطلاب الملتحقون بالتعليم فيها الأكثر من 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة 70 في المائة منهم من السعوديين بعد قرارات التوطين الأخيرة، حيث تشكل المدارس الأهلية نسبة 12 في المائة من حجم المدارس في المملكة.

وكنا نتطلع أن يدرس هذا القرار دراسة متأنية وشاملة وأبعاده المترتبة على العملية التعليمية والتربوية من جميع الجوانب قبل صدوره، وأكبر دليل على ذلك أن رؤية السعودية 2030 أخذت أكثر من عام كامل من الدراسة والبحث والتعديل قبل أن يعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفاصيلها، حيث جمعت بين العدل والحكمة والحنكة، ومن يقرأ ما بين السطور يدرك أيضاً التروي في عملية التحول الوطني التي ستستغرق 15 عاماً ولن تتم في 5 أو 6 أعوام بهدف تحقيق العدالة الحقيقية، رغم كل ما هيئ لهذه الرؤية من إمكانات وسبل ودعم.

وأطرح سؤالاً على وزير التعليم هو: أين الأراضي التي سيجدها المستثمرون؟ وإن وجدوها هل يستطيعون خلال عامين فقط تمهيدها وبناءها وتجهيزها بشكل كامل؟ وهل ستغلق المدارس الحكومية المستأجرة أيضاً وهي كثيرة؟

مدارس الحكومة لا تجد أراضي في الأماكن التي يجب أن نجد فيها مدارس لطالباتنا وطلابنا، وتعلن إدارة التعليم في الصحف المحلية بحثاً عن مبانٍ لاستئجارها من ملاكها لاستعمالها كمدارس ويحدث ذلك في جدة وكثير من مدن المملكة، وأنتم تعرفون يا معالي الوزير أن الدولة -حفظها الله- لديها كل الإمكانات المادية والمعنوية وكل ما يحتاج إليه المواطن، فهناك ما يفوق 40 في المائة من المباني الحكومية مستأجرة.

والأغرب يا معالي الوزير:

أن وزارة التعليم تعلم جيداً أن جميع المباني المستأجرة تم تهيئتها بشكل كبير قبل فتحها كمدارس وحصلت على تراخيص نظامية بذلك، وكان من الأجدى تباحث القرار مع وزارة الشئون القروية والبلدية ووزارة المالية وجميع المؤسسات والتأكد من مدى إمكانية توفير أراضٍ لأصحاب المدارس في الأحياء التي يؤدون رسالتهم فيها، ومدهم بالقروض التي تساعدهم على تملك هذه الأرض وبناءها ودعم منظومة التعليم ضمن رؤية سعودية 2030.

محمد حسن يوسف - عضو لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة