لندن - رويترز:

تحملت السعودية وحلفاؤها في منطقة الخليج كل التخفيضات الإنتاجية تقريبا التي نفذتها منظمة أوبك حتى الآن، إذ عادت المملكة لاستئناف أداء دور المنتج المرن الذي اعتادت القيام به. فقد خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 564 ألف برميل يوميا في شهر يناير، أي بما يزيد بنسبة 16في المائة عن مستوى الخفض الذي تعهدت به في نوفمبر وهو 486 ألف برميل يوميا. غير أن أعضاء المنظمة ككل خفضوا الإنتاج بمقدار 958 ألف برميل يوميا فقط، أي بما يقل بنسبة 18 في المائة عن التخفيضات الموعودة والتي يبلغ إجماليها 1.164 مليون برميل في اليوم وفقا لما جاء في المسح الشهري لرويترز.

وبناء على ذلك تكون السعودية قد تحملت ما يقرب من60 في المائة من عبء التخفيضات الإنتاجية حتى الآن بالمقارنة مع ما وعدت به ويتمثل فيما يزيد قليلا على 40 في المائة. وقد ساهمت السعودية وحلفاؤها الكويت والإمارات المتحدة وقطر بنسبة 82 في المائة من إجمالي التخفيضات التي نفذها أعضاء المنظمة بالمقارنة مع النسبة المستهدفة لهذه الدول وهي 68 في المائة. أما معدلات الالتزام بالتخفيضات بين الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول فقد كانت أقل عموما. فقد خفضت الجزائر وفنزويلا إنتاجهما بنسبة 18 في المائة فقط من تخفيضاتهما الموعودة ولم يكن مستوى التزام العراق أعلى كثيرا، إذ بلغ 24 في المائة. وللدقة فالمقصود هو أن تحسب التخفيضات على أساس متوسط النصف الأول من 2017 ولذلك فلم يخلف أي من أعضاء أوبك حتى الآن ما وعد به. ولايزال بوسع أصحاب الأداء الضعيف إجراء تخفيضات أكبر في الأشهر المقبلة لتعويض مستوى الالتزام المتدني في يناير، وإن كان هذا يبدو مستبعدا. وبخفض الانتاج خفضا كبيرا سترت السعودية والكويت مستوى الالتزام المتدني بين بقية أعضاء المنظمة. فباستثناء السعودية والكويت بلغ متوسط مستوى الالتزام 50 في المائة فقط في يناير. ويشبه هذا النمط من السلوك ما حدث عام 1999 عندما تحملت السعودية معظم الخفض المقصود بمساعدة من الكويت والإمارات المتحدة. وها هي السعودية وحلفاؤها يتطوعون مرة أخرى الآن بخفض الإنتاج لتقليل الفائض في مخزونات النفط الخام وتحقيق استقرار الأسعار وترك الأعضاء الآخرين ينتجون بقدر ما يستطيعون.