أحمد بن عبدالرحمن الجبير

للمملكة محيط بحري يتجاوز 2600كم، وفي منطقة ذات ثروات سمكية، ونفط وغاز وبتروكيماويات، وشعب مرجانية، وسياحة جميلة، ويمكن توسعة ميناء جدة، والدمام كموانئ بمواصفات عالمية، ومطار تجاري كبير في الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وشبكة هائلة من الطرق والمواصلات، وخطط لمدن اقتصادية وصناعية نموذجية حدودية، وربط اقتصادي بالدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر، ودول الخليج العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي.

والشركة السعودية للثروة السمكية من الشركات الرائدة في تحقيق الأمن الغذائي، ولا بد من صناعات سمكية تصديرية، فإمكانات المملكة كبيرة وفرص النجاح مؤكدة، فالاقتصاد الأزرق يساهم في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، ويمثل أكثر من 90 في المائة من حجم التجارة العالمية وخاصة في النقل والشحن، ويعتمد 15 في المائة من سكان العالم على صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فالبحار والمحيطات تقوم بدور أساسي في حل مشكلة الأمن الغذائي.

وهناك أنشطة في التعدين البحري في قاع المحيطات، والبحار تستخدم في صناعة تكنولوجيا النفط، والغاز والطاقة، وأكثر من 60 مليون شخص يعملون في صيد الأسماك، بمكاسب اقتصادية تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا، وأيضا هناك أنشطة سياحية ساحلية، ويجري استخراج أكثر من 25 في المائة من النفط من البحار والمحيطات، وتوفير الطاقة من خلال الرياح والأمواج بما يساهم في توليد طاقة تقدر بـ175 جيجاوات.

كما أن الاقتصاد الأزرق متوافر في أوروبا وأمريكا وآسيا، وأفريقيا حيث تقدر قيمة إنتاج الاقتصاد البحري في أوروبا بنحو 600 مليار دولار أمريكي ويساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهناك المثلث المرجاني بين إندونيسيا، وماليزيا والفلبين وجزر سليمان، حيث تُقدَّر قيمة المصائد المرتبطة بالشعب المرجانية في إندونيسيا، والفلبين وحدهما بنحو 3 مليارات دولار سنوياً وقيمة السياحة المرتبطة بالشعب المرجانية بنحو 300 مليون دولار سنوياً.

والملاحظ أن الاقتصاد الأزرق سوف يدعم الرؤية السعودية 2030م إذا تم التركيز على الأنشطة والمنتجات البحرية في المملكة من محيطات، وبحار وبحيرات، وصيد الأسماك، والنقل البحري والشحن، واستخراج النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، واستغلال الثروة البحرية، والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن للمملكة من هذه الأنشطة الاقتصادية، وكل ذلك يتحقق عبر التحول الاقتصادي السعودي 2020م.

نحن نتطلع أن تركز الرؤية السعودية 2030م على الاقتصاد الأزرق الذي يمثل 70 في المائة من كوكب الأرض، و95 في المائة من جميع الكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات، كما أن 90 في المائة من حركة التجارة الدولية تتم عبر البحار والمحيطات، التي لها دور كبير في ربط دول العالم ببعض، وهناك فرصة أخرى متاحة لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق استغلال الموارد الطبيعية من ثروات بحرية، ونفطية وغاز ومعادن في المحيطات، والبحار السعودية.

فالاقتصاد الأزرق يعتمد على عدة ركائز من بينها الابتكار، والإبداع والبحث العلمي، والتطوير ووجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات، والمراكز العلمية والبحثية التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة العلمية والتقنية، واستيعابها، وتكييفها مع الاحتياجات المحلية، وكذلك التدريب والتعليم على رأس العمل، وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية للتنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.

لذا يتعين على مجلس الاقتصاد والتنمية، الذي يقوده سمو ولي ولي العهد -حفظه الله- أن ينظر إلى الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، ووضعه ضمن الرؤية السعودية 2030م وتكييفه مع الاحتياجات المحلية، والتحول الاقتصادي 2020م، وتحقيق الدعم الخاص بالموارد الاقتصادية الأخرى غير النفطية بالاستثمار في المواطن السعودي، والتركيز على الموارد البشرية الوطنية ذات المهارات، والمعارف العالية والفنية والتقنية، ودعم تطوير الصناعات المعرفية في إطار دعم منتجات الاقتصاد الأزرق.

والعمل على التوسع في مشروعات الاقتصاد الأزرق في المملكة، خاصة في النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن الثمينة، والسياحة البحرية والساحلية، فالمملكة تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي عالمي، والذي يقدر بنحو 300 مليار برميل بنسبه 20 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتختزن ما نسبته 20 في المائة من احتياطي النفط والغاز.

لذا فنحن بحاجة ماسة إلى إستراتيجية وطنية للاستفادة من الاقتصاد الأزرق، بدعم من الرؤية السعودية 2030م، والتحول الاقتصادي الوطني 2020م، وبدعم من مراكز الأبحاث، والدراسات والجامعات العلمية، ومعاهد وبرامج التقنية المتطورة والمتميزة، وذلك من أجل النهوض بالموارد البشرية الوطنية، وبالقدرات والكفاءات العلمية، والتكنولوجية السعودية المؤهلة التي تعود بالنفع على اقتصاد الوطن والمواطن.