سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

الأستاذ خالد بن حمد المالك وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استوقف نظري ما نشر في العدد 16185 تاريخ 20-1-2017 تحت عنوان (وزارة الشؤون الإسلامية.. تم تعديل قبلة جامع بويريدة بالدوادمي)، وقد تضمن المنشور أن الوزارة تلقت من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالدوادمي ما يفيد بأنه تم اكتمال دراسة تنفيذ التعديلات على المخطط الإنشائي كي يتماشى مع طاقته الاستيعابية وألا تقل مساحته عن السابق خصوصاً بعد إجراء تعديل على اتجاه القبلة، ثم مخاطبة بلدية الدوادمي لإصدار رخصة بناء الجامع.

وإنني إذ أشكر الوزارة أتمنى الدقة في اعطاء المعلومة خصوصا ما يتعلق بشؤون بيوت الله وراحة مرتاديها، موضحاً ما يلي:

1- صدرت رخصة بناء الجامع من البلدية برقم 43-1434 تاريخ 22-1-1438هـ بعد مضي قرابة أربعة أشهر من فصل التيار الكهربائي عنه تمهيداً لإزالته.

2- روعي في الرخصة حاجة الجامع الاستيعابية كما هو مأمول اتساقا مع الكثافات المتزايدة لمرتاديه في صلوات العيدين والاستسقاء وسماع المحاضرات لتوسطه في الحي ومجاورته الأسواق التجارية وقربه من الطريق العام، حيث بلغت مساحته 71م×50م =3550م2 بما فيها الارتدادات، نحتفظ بنسخة من رخصة البناء.

3- نفذ المقاول مخططاته الإنشائية طبقا لرخصة البناء الرسمية الصادرة باسم وزارة الشؤون الإسلامية، وبموجبها شرع مقاول المشروع بالبناء، وبعد قطع مرحلة من العمل أوقفته إدارة الأوقاف وسحبت منه الرخصة الأصل، وطلبت التريث حتى يتم رجوع الجامع إلى الوراء لترك مساحة لسكن الإمام والمؤذن لصيقة بقبلة الجامع أدت لتحجيم مساحته إلى 50×39=1950م2 فقط.

4- بعد تقصي الأسباب اتضح أن المساحة الفضاء اللصيقة بقبلة الجامع المضافة لرخصة البناء كانت في المخطط السكني مخصصة حديقة للحي، فسعى إمام الجامع - مشكوراً- لتنازل البلدية عنها لصالح الوزارة، فتمت موافقتها ومن ثم إفراغها لصالح سكن الإمام والمؤذن عام 1420هـ حين كان الإمام - وفقه الله- رئيسا لكتابة العدل، ولا تثريب في ذلك لولا أن بيت الله ومرتاديه أحوج ما يكون إلى التوسعة حاليا بدلا من مضايقة قبلته بالبيوت السكنية.

5- من المعلوم أن مرافق المخططات السكنية تبقى لما خصصت له حسب نصوص التوجيهات السامية الكريمة، فلو كان التنازل عن تلك الحديقة لصالح توسعة الجامع لكان أجدى وأجدر.

6- في عام 1424هـ تم استصدار رخصة بناء باسم الوزارة لتلك المساكن لأجل بنائها ولم يتقدم أحد لبنائها لتبقى أرضاً فضاء طيلة 18 عاماً من إفراغها.

7- التمس عدد من أهالي الحي إبقاء الجامع على رخصة البناء الرسمية التي شرع المقاول بموجبها وتمكينه من استئناف عمله كون الأرض بأكملها على ملاك الوزارة في ظل حاجة الجامع القائمة، لكن الوزارة أخذت برأي مدير إدارة المساجد بالنيابة لتقليص مساحة الجامع لصالح تلك المساكن اللصيقة لقبلة الجامع ما أدى إلى تقليص مساحته ومن ثم إعادة تصميم المخطط.

8- ذكرت الوزارة أنه جرى تعديل اتجاه قبلة الجامع! وهنا يتبادر هذا التساؤل: أين دور رقابة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد قرابة أربعين حولا عن ذلك التعديل فالمتعين تعديلها من خلال استمالة فُرُش المصلين باتجاه القبلة، كون شؤون المساجد المسؤولية تقع على عاتقهم.

أملي نشر هذا التعقيب لاستجلاء الحقائق أمام مقام الوزارة. ولكم تحياتي.

عبدالله بن محمد العويس - الدوادمي