أشير إلى ما نشر في جريدة الجزيرة ذات العدد رقم (16184) بعنوان (نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل لكم كيف نصل لهذا الطفل أصلاً) الذي كتبته الكاتبة (د. فوزية البكر).

حيث تطرقت في هذه المقالة إلى حالة أب يعذّب ابنته التي لم تتجاوز الشهور وهي عند والدها وبعيدة عن أمها وذلك في شريط الفيديو كل هذا كما ذكرت الكاتبة من أجل أن تعود الأم لهذا الرجل الذي ليس في قلبه ذرة رحمة وحنان ولكن الأجهزة الأمنية تحركت وأعادت الطفلة إلى أمها والأب أخذ منحى العدالة من قبل الأجهزة الحكومية المختصة.

وذكرت الكاتبة أنّ القانون موجود وحق الطفل المعنف مكفول حتى علمت السلطات المعنية بذلك لكنها ذكرت ووجهت السؤال حتى تعرف كيفية معرفة أين هذا الطفل المعنّف في مهمة من واقع أسري واجتماعي أوصله إلى حد التعرض للعنف. كيف لهذا الصغير أن يمتلك من المعرفة والفهم بحقه القانوني حتى يهرع للسلطات طلباً للحماية ثم تطرقت إلى قولها ما الفائدة من قانون لا يصل إلى مستحقيه؟ كيف نعرف عن آلاف من الحالات الصامتة التي أخرسها عجزها المادي والمعنوي؟ ما العمل للوصول إلى من يحتاجون الحماية ثم اقترحت نظام الخدمات الاجتماعية الممارس، حيث يتم تسجيل الجميع لتلقي مثل هذه الخدمات والتعرف على المعوزين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة الفقر ... إلخ. أقول تعليقاً على ما كتبته الأخت الزميلة الفاضلة التي يجمعني بها المهنية في الكتابة الصحفية إن علاج الوصول إلى الطفل المعنف بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة من أسر المجتمع سواء كان مجتمعاً محلياً أو مجتمعاً من أسر الأخوة المقيمين هو عن طريق التوعية من جميع مؤسسات المجتمع المدني بدءًا بالمدرسة بنين وبنات عن طريق مجالس الأباء والأمهات إضافة إلى الندوات - والمحاضرات المسرح المدرسي بنين وبنات - خطباء المساجد - الدعاة والداعيات المعتبرين رسمياً، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة والتجمعات النسائية - المراكز التجارية التي أكثر من يرتادها النساء عن طريق النشرات والبروشرات سواء كان حجمها صغيراً أو كبيراً.

كذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المرافق الحكومية المعتبرة رسمياً والتي لها صلة بمثل هذه التوعية لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الآن أقرب وأسرع وسيلة للوصول إلى أفراد المجتمع رجالاً ونساء، شباباً وشابات بهذه الطريقة وهذه الوسيلة التي قد يكون بها من السهولة وعدم المشقة أسرع وسيلة تؤدي الغرض وتؤدي إلى الوصول إلى التوعية.

أما السكوت على ما نحن عليه تجاه العنف سواء ضد الرجل أو المرأة أو الطفل دون توعيتهم تجاه العنف وحقهم في الحصول على الحماية الاجتماعية ضد المعتدي أو المعنّف سوف يجعلهم في حيرة من أمرهم تجاه هذه المشكلة ويسعدني ويشرفني أنني عندما كنت على رأس العمل في وزارة الشئون الاجتماعية آنذاك من الموظفين الذين ساهموا في تأسيس هذه الإدارة المختصة لشئون الحماية الاجتماعية بمسمى (الإدارة العامة للحماية) باعتباري من المختصين في العلوم الاجتماعية والخدمة الاجتماعية الذين مارسوا العمل الميداني لسنوات طوال في مثل هذا الميدان.

حكمة لأحد الشعراء

(متى يستقيم الظلُ والعود أعوج)

- مندل عبدالله القباع