د. صالح بكر الطيار

عندما أُعلن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء الذي يُعَدُّ من أهم ضروريات التنمية الوطنية، بدأ معالي الدكتور محمد عبدالكريم العيسى وزير العدل السابق بعمل مميز ومبارك، ارتكز على خطة تطوير القضاء وتحقيق التطلعات ليكون الدكتور وليد الصمعان وزير العدل خير خلف لخير سلف، مكملاً هذه المنظومة التي تزيد معدلات نجاحاتها يوماً تلو الآخر.

فكانت وزارة العدل تنتظر تجنيد كل إمكاناتها لتوظيف الخطط التي أُعدت في هذا المشروع.. ومع التخطيط الطموح في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين، فإن هنالك تسارع في وتيرة التطور في مجال القضاء. وقد لمس معالي وزير العدل منذ توليه مهامه الوزارية في وزارة تعكس ميزان القضاء في المملكة وترسم مبادرات التطوير في سلك القضاء أهمية العمل الدؤوب في تنفيذ خطط الدولة وتحقيق أهداف مشروع تطوير القضاء في كل مجالاته وتفصيلاته. وبحكم عملي في مجال القانون ومتابعتي للجهود التي يقوم بها وزير العدل، فإني أشهد شهادة حق بشأن ما شهده القضاء من تطور ملموس وتسارع في وتيرة العمل مما يعكس حرص الوزير ومتابعته الدؤوبة لهذا الشأن التنموي والعدلي العظيم المتمثل في القضاء الذي يكرس مفاهيم العدل في كل المجالات، ومنذ تأسيس الكيان العظيم المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز وأولاده الملوك من بعده - رحمهم الله - والآن في عهد الملك سلمان - حفظه الله - فإن القضاء مرَّ بمراحل تاريخية عدة في تطويره وفي مواكبته لخدمة المواطنين وقضاياهم. ويمر القضاء حالياً بمنعطف تاريخي يتمثل في عمل مخطط له من خلال شمولية المحاكم المتخصصة لتصل إلى كل أصقاع البلاد، وأصبح الجميع ينعم بوجود محاكم حتى في المراكز لتكون متاحة لأهالي القرى والهجر وتوفر عليهم عناء السفر أو التعب لإيصال قضيتهم إلى محكمة بعيدة، وقد وجَّه الوزير منذ توليه على أهمية دعم هذه المحاكم التي تتميز بعمارة حديثة وبقاعدة معلوماتية بعدد كاف من القضاة، وها هي الوزارة تخطط لتوائم بين العدد المتوفر وإيفاد أعداد جديدة من القضاة في مختلف تخصصاتهم مع الطلب المتزايد في مجال الترافع القضائي مع التركيز على تنويع تخصصات القضاة والمحاكم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الراغبين في متابعة قضاياهم إضافة إلى حرص الوزير شخصياً على وقف ظاهرة تأخر القضايا والبت فيها، وهي إشكالية مزمنة وحرص الوزير على إيقاف سلبياتها للنهوض بالقضاء والسير في تحقيق أهداف مجالات تطوير القضاء المتخصص.

ولو رأينا التطور الذي يعيشه قضاؤنا الشامخ مقارنة بالوقت وتزامناً مع الانفجار السكاني والعدد المهول من القضايا اليومية المرتبطة بالناس بمختلف شرائحهم ومطالبهم لعلمنا بالإنجاز الذي أنجزه وزير العدل ومعه فرق العمل واللجان التي شكلها ووجه بتكاتف جهودها لإخراج المشروع بالشكل المميز الذي يعكس الأهداف والأسس الإستراتيجية التي أنشىء من أجلها.

ومع رؤية 2030 فإن الآمال والأمنيات في الوزارة الطامحة والوزير الذي يعمل بصمت وبخطط متواصلة أن يسير قضاؤنا الشامخ إلى أوج ازدهاره، تزامناً مع التطور الهائل الذي تشهده دولتنا في مختلف المجالات.

وأنا على يقين أن الوطن والمواطن في ظل هذا التخطيط مع استمرارية العمل والنتائج المبهرة التي حققها الوزير قياساً بمدة توليه مسؤولية الوزارة على وعد مع مستقبل مبهر للعديد من الخدمات المطورة وإلى قضاء متطور يوازي الأحلام ويناسب التطلعات في كل أمنيات المواطن نحو القضاء ومجالاته المختلفة بما ينعكس إيجاباً على الطموحات المأمولة بجهاز القضاء.