«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت وزارة العدل، عن صدور توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتشكيل لجنة مختصة تعمل على إنهاء قضايا المساهمات المالية، يناط بها 6 مهام تسرّع في إعادة الأموال إلى أصحابها، وفقاً لمحددات زمنية تضبط عمل اللجنة.

وقالت وزارة العدل، إن المهام الست التي ستقوم اللجنة بتنفيذها تتمثل في حصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم، ومتابعة القضايا، إضافة إلى تسريع إنهاء القضايا والبت فيها، وكذلك الرفع إلى الوزير بالقضايا المتأخرة وأسباب التأخر. وأضافت الوزارة أن المهام تضمنت كذلك إعداد دراسة شاملة تتضمن المرئيات، ومن المقرر أن تقترح اللجنة ما يحد من انتشار هذا النوع من القضايا، واقتراح سن إجراءات وقائية تقلل من فرص تزايد قضايا توظيف الأموال.

وأوضحت الوزارة، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، أو في حال دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن اللجنة ينتظر منها تقرير دوري كل 15 يوماً عن أعمالها يرفع إلى وكيل الوزارة للشؤون القضائية، حسب توجيه الوزير.