«الجزيرة» - خاص:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا تقضي بتمديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم سنة واحدة من تاريخ انتهاء تلك الفترة، وذلك فيما يتعلق بمباشرة محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم العمالية لاختصاصاتها.

وبحسب المصادر فقد تضمن القرار توجيه الجهات المعنية باستكمال جميع ما يلزم في هذا الشأن، مشيرة إلى تضمن التوجيهات العليا أيضا لجواز تمديد تلك فترة عند الاقتضاء بأمر سام، حيث سيعمل كل من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل -كل فيما يخصه - على إزالة أي عوائق تحول دون مباشرة أو استكمال تلك المحاكم لاختصاصاتها.

ولفتت المصادر إلى أنه تم توجيه المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري كذلك بتكليف عدد من القضاة ممن يشغلون درجة وكيل محكمة (أ) فأعلى للعمل في دوائر محاكم الاستئناف ودوائر محاكم الاستئناف الإدارية في مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مبينة أن ذلك جاء بناء على كتابي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان المظالم بشأن التريث في مباشرة محاكم الاستئناف في القضاء العام والإداري والمحاكم العمالية لاختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

وفي تعليق على ذلك أشار القاضي السابق الدكتور فهد الحسون في حديث لـ «الجزيرة»، أن الأمر الملكي الكريم عالج مشكلة نقص عدد قضاة الاستئناف العام والإداري بتكليف عدد من قضاة المحاكم الابتدائية برتبة (وكيل محكمة أ) فأعلى كما يمكن الاستعانة بمن تنطبق عليهم شروط التعيين على رتبة قاضي استئناف الواردة في المادة الحادية والأربعين من نظام القضاء.