«الجزيرة» - جواندونج:

أكد خبير صيني أن دول مجلس التعاون والصين بحاجة لتعزيز التكامل الاقتصادي في الوقت الراهن.

وقال «لي واي» مدير مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني إن العلاقات بين الجانبين تحتل أهمية متزايدة على ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الطرفين في حاجة لتدعيم علاقاته مع الطرف الآخر.

وفي مقالته بـ«تشاينا ديلي» أشار «لي» إلى أن دول المجلس ظلت أحد أهم الشركاء التجاريين للصين على مدى عقود طويلة، وأن بلاده تولي اهتماما خاصا لعلاقاتها مع دول الخليج التي تمتلك موقعا متميزاً، وتطل على العديد من المضايق والممرات المائية المهمة فضلا عن غناها بالنفط والغاز وغيرهما من الثروات الطبيعية، في حين أن الصين تمثل أهمية خاصة لمجلس التعاون، حيث إنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولديها أكبر إنتاج ونشاط صناعي وتجاري، وتسهم بنحو 33% من النمو الاقتصادي العالمي، ما يجعل التكامل بين الصين ودول المجلس أمراً شديد الأهمية لكلا الطرفين.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى حوالي 172.2 مليار دولار أمريكي في 2014 بزيادة 20% عن 2001، ويعد مجلس التعاون سابع أكبر شريك تجاري للصين في حين تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون وأهم سوق لصادراته النفطية. ودفع تراجع أسعار النفط دول المجلس إلى اللجوء إلى نماذج اقتصادية مختلفة وإعادة هيكلة البنية الاقتصادية مع التركيز على تنمية قطاعات التصنيع والإنتاج بالإضافة إلى تنشيط قطاعات الخدمات والسياحة والإنشاءات.

وأشار إلى أن مجلس التعاون يعد من أنشط الكيانات الاقتصادية في المنطقة وقام مسئولون من المنطقة بالإعلان عن رغبتهم في الانضمام لمبادرة الحزام والطريق لتعميق التعاون وتدعيم العلاقات مع الصين.

وأورد الخبير الصيني عدة مقترحات لتعزيز التعاون بين الطرفين اولها أن يقوم الجانبان بجهود مشتركة في سبيل تعزيز التكامل الاستراتيجي وتعزيز مختلف صور التعاون والعثور على المزيد من القواسم المشتركة، خاصة وأن جهود دول المجلس لإعادة هيكلة البنية الاقتصادية تتماشى مع مساعي الصين لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع، ما يعني أن تعزيز التعاون سيعود بالنفع على كلا الطرفين.

والمقترح الثاني أن يكثف الطرفان جهودهما فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة والتي تم الإعلان عنها منذ 2004. ويتعين على الطرفين خلال الجولة التاسعة من المفاوضات المقرر انعقادها قريباً أن يركزا على الأهداف الكبرى والمصالح المشتركة وأن يحرصا على توقيع الاتفاقية في أقرب فرصة حتى تتحقق الاستفادة للشركات المعنية والمستهلكين من كلا الطرفين.

ودعا «لي» في مقترحه الثالث الجانبين الى إنشاء آليات تعاون وطيدة في قطاعات حيوية ومهمة مثل الطاقة والموارد الطبيعية والقطاعات المالية والبنية التحتية والمدن الصناعية ومنشآت المدن الذكية. كما يتعين على الجانبين أن يوطدا التعاون في الميادين المالية مع تدعيم التعاون في ميادين البنية التحتية للاستفادة من الإمكانات الصينية. اما المقترح الرابع فقال فيه انه يتعين على بيوت ومراكز الخبرة في الصين ودول المجلس تعزيز الحوار والاتصال لتقديم الخبرات وتوفير المعلومات أثناء جولات المفاوضات وكذلك لمد المزيد من جسور التواصل بين الطرفين.

وأشار إلى أن ما يزيد عن 100 دولة ومنظمة دولية أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية وأن40 دولة قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون في إطارها منذ إعلان المبادرة 2013.