«الجزيرة» – الاقتصاد:

حددت شركة متخصصة في مجال توفير خدمات الاستشارات الإدارية والتقنية، خمسة توجّهات ستؤثر على قطاع الطاقة في العام الجاري 2017، مشددة على أن الطاقة والتكنولوجيا تشكلان حجر الزاوية للاقتصادات العالمية وتؤديان دوراً أساسياً في دعم النجاح التشغيلي في القطاعات الأخرى كافة.

وقال الدكتور وليد فياض نائب الرئيس التنفيذي لدى «بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، إن التوجه الأول الذي سيؤثر في قطاع الطاقة يتمثل في التركيز على إنتاجية إنفاق رأس المال، حيث تؤدي التحولات الحاصلة في الأسواق إلى ضغوطات على تنفيذ برنامج رأس المال في قطاعي النفط والغاز والكهرباء على السواء. وأضاف: في قطاع النفط والغاز ساهمت دورة تدني الأسعار لفترات مطولة في دفع المديرين التنفيذيين ومجالس إدارة شركات النفط الشاملة وشركات النفط الوطنية وشركات خدمات حقول النفط إلى زيادة المراقبة لعمليات الاستخراج والإنتاج، ويقوم المسؤولون في هذا القطاع بمتابعة دقيقة لكل المجالات بداية من الابتكار في تكنولوجيا المعلومات، إلى مراقبة الأصول والقوى العاملة في تطوير حقول النفط بهدف تعزيز إنتاجية اليد العاملة والأجهزة»، مشيراً إلى أن الشركات عبر قطاعات الطاقة كافة تقوم بتطبيق الخطوات اللازمة لتطوير قدرتها على إجراء تحليلات مستمرّة لمشروعات رأس المال خلال التنفيذ.

أما التوجه الثاني، بحسب فياض فيتمثل في استخدام الأسواق لتحديد الشبكة المستقبلية، وقال إن دعم القطاع العام لاعتماد الطاقة المتجددة، ونشر العدادات الذكية وتحديث الشبكة وتقديم الدعم المادي المباشر أو غير المباشر، هي عناصر قد أظهرت فعاليتها في تخفيض تكاليف تقنيات الطاقة المتقدمة، وساهمت في توسيع نطاق انتشارها. وأوضح أن التوجه الثالث يتمثل في توسيع نطاق السلامة الأمنية ليشمل النشاط التشغيلي، خصوصاً مع التزايد في اعتماد أجهزة القياس الذكية التي شهدت مؤخراً ارتفاعاً في جرأة المهاجمين السيبرانيين والتهديدات التي تطال أنظمة التحكم الصناعي كونها تمثل مجموعة متنامية من التقنيات المستخدمة في الشبكات، مما دفع أنظمة التحكم الصناعية إلى أتمتة حركة الطاقة عبر الشبكة الكهربائية وتدفق النفط عبر الأنابيب.

فيما تحدث الدكتور أدهم سليمان نائب الرئيس لدى «بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، عن التوجه الرابع المتمثل في تحقيق القيمة المؤسساتية من البيانات التي شهدت زيادة كبيرة في قطاع الطاقة بهدف تخفيض التكاليف، وتعزيز الاستثمارات وتقليص المخاطر، واستحداث قيمة جديدة في مجالات العمل الحالية، مشيراً إلى أن شركات النفط الشاملة تمكنت في السنوات الأخيرة من التكيّف مع تدني الأسعار لفترات مطولة بشكل أفضل من الشركات المنافسة غير الشاملة وذلك بفضل أعمالها في مجال التكرير وإنتاج البتروكيماويات. وطالب الشركات في الشرق الأوسط بوضع إستراتيجيات رقمية شاملة بما يضمن رفع مستويات القدرة الرقمية وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة وإيجاد المزيد من القيمة في القطاعات غير المستثمرة. كما شدد على أهمية الابتكار كأحد التوجهات التي تحدد ملامح مستقبل قطاع الطاقة العام الحالي باعتباره نقطة التحوّل بالنسبة للتقنية السحابية، وقال إن قرار تحويل البنية التحتية لتقنية المعلومات من الخوادم الثابتة في الموقع إلى نموذج الخدمة العاملة على التقنية السحابية يعتمد بشكل رئيسي على عامل التكلفة، مشيراً إلى لكن الابتكار هو الذي يوجّه الموجة الحالية للتحوّل نحو التقنية السحابية في وحدات الأعمال التشغيلية في شركات النفط الكبرى.