«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

ملكية جميع المستثمرين الأجانب تعرف بأنها نسبة تملكهم مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) وتشمل أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة .. وهذا السماح بفتح السوق للاستثمار المباشر للأجانب طرح في منتصف عام 2014، والآن، بعد مرور نحو عام ونصف، من الهام معرفة كيفية سريانه بالسوق وما هي تأثيراته؟ وهل حقق المراد منه بزيادة عمق السوق؟.

حسب آخر قائمة معلنة عن «تداول»، يصل عدد الشركات التي بها ملكية للأجانب إلى 170 شركة من إجمالي 176، حيث توجد حوالي 6 شركات ليس بها ملكية للأجانب مطلقا، وهي تلك التي غير المسموح بتملك الأجانب فيها.

ولكن هذا التملك يأخذ في كثير من الأحيان نسب متدنية للغاية، حتى أن عدد الشركات التي تقل فيها نسبة التملك للأجانب من إجمالي رأسمال الشركة عن 1 % يصل إلى 57 شركة، ويأتي على رأسها شركة أنعام القابضة التي تصل مساهمة الأجانب فيها إلى حوالي 1.9 مليون ريال.

أما الشركات التي يزيد التملك فيها عن 1 %، فيصل عددها إلى 113 تقريبا، وهي تتباين أيضا في نسب التملك ما بين

41 % لبنك ساب كأعلى نسبة تملك بالسوق السعودي للأجانب إلى نسبة 1.01 % للدوائية.

يوضح الجدول (1) أن عدد الشركات التي يزيد تملك الأجانب فيها عن 25 % يصل إلى 13 شركة، منها 8 بقطاع التأمين و4 بنوك وشركة واحدة للبتروكيماويات، ويلاحظ أن قطاع التأمين التعاوني يكاد يكون المسيطر على الشركات التي يتملك بها الأجانب عموما، فأكثر من 30 شركة تأمين بها حصص لأجانب في رأسمالها.. وبوجه عام، أعلى هذه الحصص تأتي في شركة متلايف إيه أي جي العربي التي تصل نسبة الأجانب فيها إلى 40.3 % يليها بوبا العربية بنسبة 34.7 %.

ويمكن تفسير زيادة إقبال الأجانب على الاستثمار في قطاع التأمين، لزيادة حجم الطلب على التأمين الإجباري بالسوق السعودي خلال السنوات الأخيرة، نظرا للقوانين والأنظمة التي فرضت التأمين الطبي أو التأمين على السيارات وغيرها. أيضا يوجد سبب آخر أعلى أهمية وهو ضعف وانخفاض حجم رؤوس الأموال المطلوبة عموما لتأسيس شركة تأمين، فضلا عن سخونة المضاربات والتداول فيها، وبالتالي سهولة الدخول والخروج منها.

وتصل قيمة حقوق المساهمين بقطاع التأمين التعاوني حسب آخر إحصاءات بالسوق، إلى حوالي 13.8 مليار ريال، وهذه القيمة هي الأعلى اختلافا عن القيمة السوقية للقطاع التي تصل إلى 44.8 مليار ريال.. وتصل قيمة حقوق المساهمين في شركة متلايف إيه أي جي العربي إلى حوالي 244 مليون ريال، وحيث أن نسبة تملك الأجانب بالشركة تصل إلى 40.3 %، أي أن قيمة الاستثمار الأجنبي فيها حوالي 18.8 مليون ريال، وهي قيمة متدنية.. في المقابل تصل نسبة التملك للأجانب في شركة الأهلية للتأمين إلى 890 ألف ريال.

باختصار، لا تزال حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم ضعيفة، ولم تصل لمستوى التطلعات، حيث إنها أدنى من 5 % من إجمالي السوق، وهي نقطة تحتاج لمراجعة ونظر. وتتجلى هذه المساهمة الضعيفة في التركيز على القطاعات الضعيفة أو الساخنة ذات رؤوس الأموال الضعيفة، بشكل يعطي صورة عن سخونة رؤوس الأموال الوافدة لتصبح مضاربات أكثر منها استثمار مستقر.

يذكر أن، حجم الاستثمار الأجنبي المتراكم في المملكة بكل القطاعات يتجاوز 972 مليار ريال (حسب إحصاءات عام 2014 وهي أحدث إحصاء منشور)، أي أن حجم الاستثمار المتراكم في سوق الأسهم يقل عن 1 % من إجمالي كل القطاعات الإنتاجية والخدمية بالمملكة.