جاسر عبدالعزيز الجاسر

سواء كانت فتواه بنية صافية بهدف التصدي لإجرام تنظيم داعش الإرهابي، أو بقصد تعظيم النفوذ الطائفي للمكون المذهبي الذي يتربع على رأس كرسي المرجعية له، أطلق علي السيستاني وحش المليشيات الطائفية بدعوته إلى إعلان (الجهاد الكفائي) الذي تضمن (تشريع) المليشيات الطائفية الشيعية التي تُدار وتقاد عبر ضباط من الحرس الثوري الإيراني وعبر فتوى علي سيستاني الذي وضع الأساس إلى تكوين الحشد الشعبي الذي أصبح حشداً طائفياً شيعياً بعد أن ضمت إليه المليشيات الشيعية، حيث أصبحت منظمة بدر وفيلقها الإرهابي ومليشيا أبو الفضل العباس وما يُسمى بكتائب الحق ركائزه الأساسية، ومُنعت التشكيلات المسلحة الشعبية للعشائر العربية والتشكيلات المسلحة التي شكلها أهالي تكريت والفلوجة والموصل من الانضمام إلى الحشد الشعبي، ليتحول إلى حشد شيعي صرف، ثم يعزز حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية التوجه الطائفي في العراق ويفرض الحشد الشيعي كقوة عسكرية موازية للجيش العراقي باعتباره جزءاً من القوات المسلحة، يُصرف لأفراده رواتب ويُزوَد بالأسلحة والآليات بما فيها الآليات الثقيلة من دبابات ومدرعات.

وهكذا أصبح الحشد الشيعي ذراعاً عسكرياً مليشياوياً طائفياً وبصفة رسمية ليتحول إلى أداة قمع تنفذ وبوقاحة مطلقة ما يصدر إليها من طهران حتى أنها وفي كثير من الحالات تجاوزت تحذيرات الحكومة العراقية التي رفضت مشاركتها في معارك تخليص مدن محافظة الأنبار من سطوة تنظيم داعش الإرهابي بعد ارتكاب مليشيات الحشد العديد من الجرائم والتي تضمنت سرقة وحرق ممتلكات المواطنين في محافظة صلاح الدين وخاصة مدينة تكريت. ومع أن حكومة بغداد لم توافق على مشاركة مليشيات الحشد في معارك الأنبار والفلوجة إلا أن عناصر المليشيات انتهكت التعليمات ودخلت الفلوجة، حيث حرقت ونهبت ممتلكات المواطنين، وأحضرت سكاناً من محافظات الجنوب ومن إيران لإسكانهم في الفلوجة والخالدية، لفرض تغيير ديمغرافي بهدف خفض نسب العرب السنة وإلغاء الأغلبية لهم في المحافظات الشمالية الغربية، وهو ما تفعله هذه الأيام في محافظة نينوى.

لم تكتف مليشيات الحشد الشيعي بتنفيذ ما يردها من تعليمات من ملالي إيران وفرض التغيير الديمغرافي على المدن العراقية العربية السنية، إلا إنها تمارس نوعاً إجرامياً آخر بدأ يتصاعد حتى في مدن الوسط والجنوب، إذ أخذت تلك المدن تشهد عمليات خطف للمواطنين العراقيين والذين يتعرض الكثير منهم للتصفيات وقطع رؤوسهم ورمي جثثهم في الأنهار سواء في بغداد أو البصرة والناصرية، والبعض الآخر يتم التحقيق معهم واستجوابهم في مقرات مليشيات الحشد الشيعي، وهو ما حصل مع الصحفية العراقية التي اختطفت وظلت تخضع للتحقيق 16 يوماً لتطلق بعد ذلك بعد (براءتها) من التهم التي نسبت إليها من قبل دكاكين الإرهاب الطائفية والتي تركزت على وجوب التخلص من كل من يعارض النفوذ الإيراني في العراق وخاصة في العاصمة ومدن الجنوب والفرات الأوسط التي تشكل الأكثرية الشيعية فلا يجب أن تظهر فيها معارضة للنفوذ الإيراني، ولهذا فقد شهدت تلك المدن ارتفاعاً كبيراً في معدلات الخطف والابتزاز والقتل من قبل جماعات مسلحة، وعادة ما توجه للمليشيات الحشد الشيعي أصابع الاتهام بشأنها من قبل الشارع العراقي، وسط عجز واضح من قبل السلطات الأمنية العراقية على وقفها أو حتى الحد منها، وقد طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي يوم الخميس الماضي القادة الأمنيين ورئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لوقف هذه الظاهرة، معتبرة أنه إرهاب لا يختلف عن إرهاب تنظيم (داعش)، فيما قال مقرر لجنة حقوق الإنسان العراقية في البرلمان حبيب الطرفي إن حالات الخطف والقتل في عموم محافظات العراق تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير من قبل العصابات المنظمة، وبعض الجهات التي تدعي أنها مدعومة من جهات سياسية تريد إرباك الوضع العام. وأشار إلى أن انتشار هذه العصابات أصبح يشكل هاجس خوف وقلق للمواطنين العزل، لذلك على رئيس الوزراء والقادة الأمنيين أن يتحملوا مسؤولياتهم في حماية المواطنين من خلال ترك الخلافات السياسية وإجراء تغييرات جذرية داخل المنظومة الأمنية. ويعيش أهالي بغداد حالة من الخوف والهلع والترقب، بسبب انتشار غير مسبوق لعمليات خطف الأطفال، إذ تم خطف أكثر من واحد وعشرين طفلاً خلال الأسبوعين الماضيين في مناطق مختلفة من العاصمة.