حميد بن عوض العنزي

** أكبر الإشكالات التي يعاني منها القطاع الخاص السعودي هو اعتماده طوال العقود الماضية على المشاريع الحكومية والتي كانت تغدق عليه بالأرباح الطائلة، الأمر الذي جعل كل شرايين هذا القطاع تنبع من المشاريع الحكومية وإذا ما انخفض الضخ أصيب بالعله.

** من الطبيعي في بلد نامٍ يعيش طفرات متتالية أن يكون القطاع الخاص أسيراً لتلك الطفرات ومرتبط بها ارتباطاً عضوياً ومصيرياً، وهذا قد يكون مقبولاً إلى حد كبير في فترات معينة لكنه لا يمكن أن يستمر بنفس القوة ودرجات الصعود.

** هذه التغذية التي اعتاد أن يعيش عليها القطاع الخاص في المنطقة النفطية في الخليج أصبحت اليوم في وضع متغير ومتقلب بين الركود والحركة البطيئة مما انعكس على قطاع الأعمال بشكل سلبي، ولا يمكن أن تخلق حالا أفضل ما لم تمر بمراحل صعبة وغير مضمونة النتائج، لاسيما إذا ما كان ذلك بشكل مفاجىء وقاسي الأمر الذي لا يصمد أمامه سوى قطاع له أسس وبنية قوية قادرة على التحمل وامتصاص الصدمات.

** ما نسمع به اليوم عن خروج شركات من الأسواق قد يكون نتيجة طبيعية لكننا لا نجزم بأنه أمر صحي على المدى القريب، مع أن خلق حراك بديل عن حراك المشاريع الحكومية أو موازي له يبدو أنه لم يكن ضمن حسابات الاستعداد لمثل هذه المرحلة، وكان يمكن لعمليات التخصيص إذا ما تمت بشكل سريع أن تحدث حراكاً تعويضاً ولو بشكل جزئي.

** إعادة تقييم المشاريع الحكومية من خلال شركة متخصصة عالمية سيحدث تصحيح في هيكلية تكلفة تلك المشاريع وسيعيد حسابات الترسية التي من المتوقع أن تتغير كلياً عن السابق، وهذا يتطلب تكيفاً من قبل قطاع الإنشاءات وكذلك يتطلب من القطاع الحكومي تطويراً في اليات العقود وصرف المستحقات، ولعل في ذلك التصحيح ما يمكن أن يعيد دوران العجلة.