في دلالة جديدة على تميز قطاع السياحة بتوفير فرص العمل الجاهزة للشباب، كشف أحد المسؤولين في مؤسسة التدريب التقني في تصريح صحفي أخير أن 98 % من خريجي كليات التميز السياحي التابعة للمؤسسة التحقوا بوظائف في القطاع، كما أكد معالي الدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز في تصريح صحفي آخر أن خريجي معهد السياحة في الجامعة يوقعون عقود عمل أثناء الدراسة وقبل تخرجهم، وكان معالي وزير العمل السابق المهندس عادل فقيه قد أكد أن حجم الفرص الوظيفية التي يتيحها قطاع السياحة والتراث الوطني، يعتبر أكبر من القطاعات الأخرى في المملكة؛ وأن الاستثمار في هذا القطاع بمبلغ معين يولد فرصاً في العادة أكثر بكثير من قطاعات أخرى.

وهذه التصريحات من المسؤولين وما أثبتته الدراسات والأبحاث تؤكد ميزة لقطاع السياحة والتراث الوطني قد لا ينافسها فيه قطاع آخر وهي قدرة القطاع على توفير فرص عمل كبيرة وجاهزة وناجحة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى جاذبية القطاع للشباب للعمل فيه والإقبال على الفرص الوظيفية التي يوفرها.

ولهذا أصبح القطاع من أسرع القطاعات الاقتصادية في حجم الوظائف، ونسبة السعودة، وشمولية الوظائف لكافة مناطق المملكة تقريباً.

وقد أشارت دراسة حديثة لمركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي وصل بنهاية العام 2016م إلى 1.351.008 وظيفة، منها 900.672 وظيفة مباشرة، و450.336 وظيفة غير مباشرة.

وأوضحت الدراسة أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة (2010-2020م) يقدر بـ (10 %) سنوياً مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة والتي قدرت ب (2.5 %) سنوياً، مقدرة إعداد المواطنين الذين سوف يتم توظيفهم في القطاع السياحي حتى عام 2025م بـ (317.352)، مقارنة بـ(94.249) في عام 2015م وتقدر الوظائف المحدثة بين أعوام 2014و 2025 بـ(223.103)، ويمثل السعوديون حاليا أكثر من 28 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي، حيث تمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة.

واستناداً إلى هذه الأرقام والإحصائيات، وما تحقق من أرقام واضحة في حجم الوظائف، فقد رأينا خطوات مهمة من الدولة لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني باعتباره أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، وكان وذلك من خلال عدد من القرارات والأنظمة التي صدرت مؤخراً وأبرزها تبني برنامج التحول الوطني لعدد من المبادرات (الجاهزة) التي أعدتها هيئة السياحة والتي سترفع من حجم فرص العمل بشكل كبير خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى دعم ميزانية الهيئة هذا العام بشكل غير مسبوق لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية والتراثية التي ستكون عنصراً أساساً في التنمية الاقتصادية.

ولاشك أنه ينتظر من القطاع الخاص وهو الشريك الأهم في قطاع السياحة مواصلة دعمه لخطط وتوجهات الهيئة في نمو الاستثمارات والاعتماد على الكوادر السعودية التي سعت الهيئة وشركاؤها في المعاهد والكليات السياحية على تدريبهم وتأهيلهم بالتعاون مع جامعات عالمية متخصصة.

- سعود المقبل