د.عبدالعزيز الجار الله

علقت بل توقفت بعض الشركات والمؤسسات الكبرى عن تنفيذها للمشروعات بوقت أطول بحجة أنها لم تستلم مستحقات من قطاعات الدولة، وهذا مبرر غير منطقي لأن بعض الشركات في الواقع الفعلي استلمت مستحقاتها لكنها لم تنجز ما هو مطلوب منها، وقبل أيام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الحكومة سددت حتى الآن نحو (100) مليار ريال للمقاولين، واقتربت من تسديد جميع الدفعات المتأخرة، ولا يوجد نية لإلغاء أي مشاريع جديدة... وتم سداد نحو (30) مليار ريال منذ بداية العام الجاري... وأن السعودية تحتاج للمشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والطرق. (انتهى، جريدة الجزيرة، يوم السبت الماضي).

إذن وكما قال وزير المالية تم تسديد معظم المبالغ المتأخرة، لكن تبقى عوامل:

أولاً: المقاولون.

ثانياً: الأجهزة الحكومية.

ثالثاً: الجهات الرقابية.

فالمقاول توقف عن التنفيذ قبل أن تبدأ مشكلة عدم صرف المستحقات، أما تعثر المقاول نفسه أو مشكلات مع المقاولين من الباطن، أو ارتباطه بمشروعات أخرى ولا يستطيع الإنجاز في الموعد، لذا بقيت مشروعات تعليمية، مدارس وكليات ومدن جامعية ومنشآت صحية وطرق وجسور حيوية معطلة ومتوقفة شوهت المدن وأطالت أمد المشروعات التي لا تنتهي، فتأخير وزارة المالية لا يتناسب وطول زمن المشروع فهناك مشروعات وقعت عام 2010 م ولم تنجز حتى الآن.

القطاعات الحكومية الوزارات والجامعات والهيئات قصرت في المتابعة إما بتراخي المسؤول أو لعدم تمكن وتأهيل إدارات المشاريع وإدارات المشتريات والإدارات المالية.

غياب الجهات الرقابية عن تأدية دورها في متابعة مشروعات المنطقة والمحافظة وهي: إمارات المناطق وهيئات تطوير المدن ومجالس البلديات والبلدية نفسها. وإلا ما تفسير توقف عن إكمال مشروع قطع نصف المرحلة مثل مدرسة وكلية ومستشفى وكوبري وطريق رئيس وتوسعة صالة مطار ومشروع إسكان ومشروع صرف صحي تبقى متعطلة لسنوات يصل التعطيل إلى (6) و(10) سنوات.

هذا التأخير والتباطئ هو من عمر بلادنا وعمر هذا الجيل، وهو من أسباب الأزمات الاقتصادية لأنه وقع في فترة الدورة الاقتصادية النشطة ونفذ في فترة الركود الاقتصادي.