«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي عقداً مع HSBC للعمل كمستشار مالي لإتمام عملية تخصيص شركات مطاحن الدقيق بالمملكة. وتضمن العقد القيام بمراجعة تقييم أصول الشركات وتحديد استراتيجية الطرح والتسويق أمام المستثمرين المحتملين الذين تنطبق عليهم الشروط وفق المعايير المطلوبة والتي من أهمها خبرة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وغيرها من المعايير التي سيتم تحديدها مستقبلا تمهيدا لإتمام عملية البيع.

وأوضح المهندس الفضلي أن خطوات تخصيص المطاحن تسير ولله الحمد وفق الخطة المقررة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس 4 شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك، وأشار الى أن برنامج التخصيص يسير في مرحله متقدمة تمهيدا لطرحه أمام القطاع الخاص خلال العام الحالي.

من جانبه قال محافظ مؤسسة الحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن جميع شركات المطاحن الاربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بدأت العمل فعلياً إعتباراً من مطلع 2017م بعد تأسيسها من قبل الصندوق، وتقدم بالشكر لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وصندوق الاستثمارات وأعضاء اللجنة المتخصصة لبرنامج خصخصة مطاحن الدقيق على الدعم الذي لقيته المؤسسة في سبيل تسهيل خطوات تنفيذ البرنامج.