د. محمد عبدالله الخازم
تتكرر مشاكل الشباب والمراهقين وبالذات مادون السن القانوية (الثامنة عشرة) ومنها المشاكل ذات التبعات القانونية، كتلك التي يستخدم فيها العنف اليدوي أو مشاكل المخدرات والسرقات وغيرها، وتعاني المؤسسات التربوية إيجاد معالجات تربوية واضحة لهذا النوع من المخالفات.
المدارس لديها حلول مثل أخذ تعهد على الطالب، إبلاغ والده أو إيقافه عن الدراسة أو الخصم من درجاته، وهي حلول ليست فاعلة دائماً. أحياناً كثيرة يكون هناك تردد في إبلاغ الجهات الأمنية عن حالات العنف والشغب والمخالفات التي تستوجب العقوبات القانوينة، بما في ذلك الاعتداء على المعلمين.. وربما توجد آليات للتعامل والتنسيق بين الجهات التعليمية والأمنية في هذا الجانب ولكنها غير واضحة للمجتمع.
إهمال سلوكيات شابة أو شاب متعثر أو سيئ السلوك، قد ينتج لنا إرهابياً أو مجرماً أو مريضاً أو شخصاً غير منتج وغير متعلم، ولابد من الاعتراف بأن المدرسة في جميع المجتمعات تعاني في هذا الشأن.. لست أكتب هنا مقارنة بين نظامنا التعليمي وغيره من النظم، وإنما أعرف بتجارب قد تثري النقاش حول بعض القضايا التعليمية.
أعود للموضوع وقد أتيح لي مؤخراً زيارة أكثر من جهة تتعامل مع الطلاب ذوي الصعوبات الدراسية أو المشاكل النفسية والقانونية في كندا.. أحدها هو برنامج التحول أو التحويل المجتمعي الشبابي والذي تأتي فكرته تطبيقاً للقانون الكندي الذي يفرض التفريق بين التعامل مع البالغين والمراهقين في قضايا العنف والجرائم وضرورة إيجاد آلية تساعد أولئك الشباب على تجنب العقوبات القانونية بصفتهم غير بالغين وفي نفس الوقت إيجاد برامج إنتقالية لمساعدتهم. البرنامج مهمته تصميم برامج (وفق كل حالة) ورش عمل، برامج تطوعية، المساعدة في الحصول على فرص عمل طلابية، استشارات اجتماعية، واجبات محددة يقوم بها الشاب أو الشابة، وغيرها، كنوع من تصحيح السلوك، وكبديل للعقوبات الأمنية المطبقة على البالغين. يعمل المركز مع جهات عديدة ذات علاقة، حيث يتم فحص الحالة بعد تحويلها وتحديد برنامج مناسب لها يتراوح ما بين 4 إلى 16 أسبوعاً، بشكل مناسب -مرة أو مرتين في الأسبوع مثلاً- وغير مرهق.. أهم شروطه التزام الشاب به وبحضور ولي أمره لأن عدم الالتزام يعني التعامل قانويناً وأمنياً مع الحالة.
الغالبية يتم تحويلهم للبرنامج عن طريق الجهات الأمنية، وبالتالي فإن هناك تقارير ترفع لها حول سير الطالب أو الطالبة في البرنامج، والتأكد من التزامه بالتطبيق، ليتم في النهاية إسقاط القضية تماماً عنه، في حال أنهى البرنامج.. بمعنى آخر البرنامج ظاهره يأتي ضمن التعامل الأمني مع الحدث، لكنه في النهاية يهدف لمساعدته في تجاوز أي صعوبات قانونية أو جنائية أو أمنية. البرنامج أشبه ببرنامج العقوبات البديلة أو برنامج المناصحة المؤسسي ولكن بطريقة تعليمية مؤسسية منظمة، ويحظى بدعم مباشر من الولاية ضمن دعمها للأندية الطلابية المختلفة.
... يتبع