الدمام- فايز المزروعي:

تصدرت المملكة عدد العضويات لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي «دار القرار» وذلك بواقع 67 عضوية، تلتها الإمارات بواقع 64 عضوية.

وأوضح الأمين العام للمركز أحمد نجم، أن المركز شهد خلال العام 2016 تسجيل 200 محكم وخبير، مبيناً أنه تم خلال العام تسجيل 188 محكما و12 خبيرا منهم 160 عضوية محكم معتمد، وتسع عضويات محكم ممارس، وثلاث عضويات فخرية. كما أشار إلى أنه بحسب الجنسيات فقد تصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 67 عضوية، تلتها الإمارات بواقع 64 عضوية، ثم عمان بواقع 25 عضوية، البحرين بواقع 20 عضوية، قطر بواقع 12 عضوية، والكويت بواقع 5 عضويات، موضحا أن المحكمين الرجال كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 150 محكما مقابل 22 محكمة، فيما جاء تخصص القانون في المقدمة بواقع 119 محكما، ثم الهندسة بواقع 36 محكما، وتقاسم المرتبة الثالثة كل من تخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال والإدارة المالية بواقع 11 محكما لكل منهما، تلاهم في المرتبة الرابعة التحكيم التجاري الدولي، وأخيراً تخصص التأمين بواقع ثلاثة محكمين.

وذكر نجم، أن التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نموا في حجم الطلبات على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، حيث شهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبوأها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط، بل ليتعداها إلى خارج الإقليم. كما أوضح أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون، وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها. وقال نجم «إن ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين، أو عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي ثم يتم اعتمادهم كمحكمين».