الدمام - عبير الزهراني:

اعتبر مختصون في القطاع العقاري إعلان وزارة الإسكان تدشين 280 ألف منتج سكني وتمويلي خطوة مهمة وإيجابية باتجاه إيجاد توازن في منظومة الإسكان يسهم في حلحلة أزمة الإسكان وتقليص قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري أو مستحقي الدعم السكني.

وقال الخبير العقاري خالد أحمد بارشيد: الخبر أثلج صدور المواطنين، خصوصاً المدرجين في صندوق التنمية العقاري وكذلك في برنامج وزارة الإسكان للدعم السكني لما له من دور في تقليل مدة الانتظار والحصول على المنتج الذي يرغب المواطن فيه بأسرع وقت ممكن وأقل تكلفة, حيث تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً، سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم البيئة الإسكانية وجعلها أكثر توازنا واستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وحيث إن هذه الدفعة التي تعدّ الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمثّل دعماً مهمّاً للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حقّقتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع, وكذلك تخدم خطة التحول الوطني 2020 لوزارة الإسكان التي تنص على زيادة نسبة التملك للمواطنين من 47 % إلى 52 %, ويعتبر حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47,820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.

من جهته قال علي العلياني مدير التسويق في إحدى الشركات العقارية إن هذه التسهيلات والقرارات تنمّي القطاع السكني وتزيد من نسبة التملك للمواطنين وهذا سيحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق السكني وبهذا تتحقق الأهداف التي تحفز المعروض السكني لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع، إلى جانب المساهمة في انتعاش النشاطات المتعددة الكثيرة ومنها قطاع المقاولات والتمويل وأيضاً كثير من قطاع الصناعة التي لا يكون لها محرّك ونشاط إلا بدعم مباشر أو غير مباشر من قطاع التطوير والاستثمار العقاري.

فيما أشاد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بتدشين وزارة الإسكان 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وعدها خطوة إيجابية نحو إيجاد توازن في منظومة الإسكان من أجل القضاء على شح المساكن وقائمة الانتظار التي استغرقت وقتاً طويلاً، لا سيما وأن هذه المنتجات ستساعد على عمل حراك اقتصادي عقاري بل والمستفيد في النهاية هو المواطن. وأضاف: هذه المشاريع التي تسعى إليه الوزارة سوف تلعب دوراً كبيراً في منظومة القطاع الخاص حيث إن المقاولين ومواد البناء والخرسانة والأسمنت سوف تسهم في تنفيذ تلك المشاريع بل ويكون انعكاسها إيجابياً على الحركة الاقتصادية في المملكة. مشيراً إلى أن فكرة تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية سوف يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين ويقلص مدة انتظارهم للقرض العقاري ويتيح تقديم الدعم عبر البنوك والمؤسسات التمويلية.