أنقرة - وكالات:

اقتربت تركيا من اعتماد مشروع تعديلات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان فقد أقر البرلمان أربع مواد أخرى من إصلاحات يقول معارضوه إنها خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي.

وقال أردوغان - الذي قد يحكم تركيا حتى عام 2029 إذا تم إقرار التعديلات - إنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.

وخلال المناقشات أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجاً على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة.

وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسة إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.

وباعتماد المواد الأربع يكون البرلمان التركي قد أقر 11 مادة في الجولة الثانية من التصويت.

ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات. وإذا لم تحصل التعديلات على موافقة 330 نائباً على الأقل من أصل 550 فإنها ستطرح في استفتاء عام يتوقع أن يجري في الربيع.

وتسلم أردوغان الرئاسة وهي منصب شرفي إلى حد كبير عام 2014 بعد أكثر من عقد أمضاه في رئاسة الوزراء. من جهة أخرى ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أمس الجمعة أن الشرطة اعتقلت النائبة البرلمانية الموالية للأكراد عائشة أجر باشاران.

واعتقلت باشاران التي تنتمي لحزب «الشعوب الديمقراطي» لاستجوابها بسبب اتهامات بمساعدة منظمة إرهابية.وتحتجز السلطات التركية عشرة من نواب الحزب رهن المحاكمة بسبب اتهامات تتعلق بنشر دعاية إرهابية، بينما أُدين نائب آخر مؤخراً.

وذكر الحزب هذا الأسبوع أن النائب صلاح الدين دميرتاش، الذي يشارك في رئاسة الحزب يحاكم بموجب 101 قضية أقيمت ضده، بينما يقبع في السجن.

وينفي الحزب الموالي للأكراد صلاته بجماعات إرهابية قائلاً إنه يتم استهدافه من قبل الحكومة بسبب معارضته للرئيس رجب طيب أردوغان وطموحاته لتوسيع سلطاته.