«الجزيرة» - محمد العثمان:

اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول في دورته الثالثة الذي عقد في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس، وصرح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس ناقش في اجتماعه عديدًا من الموضوعات المعروضة في جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة التي تحقق مصلحة العمل القضائي ومن ذلك الموافقة على الدراسة المعدة بشأن افتتاح دوائر تختص بالتسجيل العيني للعقار.

والجدير بالذكر هنا بأن منظومة التسجيل العيني للعقار منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الحاسوبي العادي لتوثيق الأراضي والشقق العقارية إلى إدارة إلكترونية لتسجيل عين العقار بمجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه ومساحته وطبيعته وحالته الواقعية وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعًا لجعل الوحدة العقارية محل الحق أساسًا لقيد الحقوق العقارية، وبما أن القاضي المشرف على القيد الأول هو المعني في إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري أول مرة بحالتها التي هي عليها وتخصيص صحيفة لكل منها وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

وقد أصدر المجلس قراره بإنشاء الدوائر ابتداءً في خمس مناطق وفق استراتيجية مستقبلية حفظًا للثروة العقارية.

وأضاف معاليه بأن المجلس وجه بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وسرعة إنجازها إنفاذًا للتعاميم السابقة والتعليمات التي قضت بالاهتمام بقضايا السجناء وجعل الأولوية لها، ومن الموضوعات المهمة التي درسها المجلس موضوع افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من مدينة تبوك ومحافظة الأحساء حيث وافق على ذلك وستبدأ أعمالها بتاريخ 1 - 6 - 1438 هـ.

وأضاف معاليه بأن المجلس وافق على توجيه (26) قاضيًا في هذا الاجتماع من القضاة الموجهين حديثًا للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى، دعمًا لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، كذلك وافق المجلس على تسمية عدد من أصحاب الفضيلة كرؤساء ومساعدين في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.

كما وافق المجلس على خطة التفتيش القضائي السنوية فيما يتعلق بالتفتيش الدوري على أعمال القضاة عملاً بما نص عليه نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي.