«الجزيرة» - خالد المشاري:

وقّعت شركة مطارات الرياض عقد شراكة إستراتيجية تجارية لمدة (25) عاماً مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة برعاية من الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض، لإعادة تأهيل مبنى الشحن الجوي الحالي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتوسعته بجانب إنشاء مركز متكامل للشحنات المبردة والصادرة، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من العام 2019م.

من جهته، أكد المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، أن تجديد عقد الشراكة الإستراتيجية التجارية مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة يأتي امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بجودة عالية، وأشار إلى أن الطلب على الخدمات اللوجستية الجوية في المملكة مرتفع جداً، ويتسع لأكثر من مشغل مناولة شحن جوي، لذا ستطرح الهيئة رخصة مشغل الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض في فبراير القادم، حيث يأتي ذلك بعد الانتهاء من ترسية منافسة رخصة مشغل الشحن الجوي الثانية في مطار الملك فهد بالدمام والتي فازت بها شركة خدمات مطار سنغافورة العام الماضي.

ونوه العبد الجبا ر إلى أن هذه الشراكة، تُعزز من زيادة النشاط الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، مشدداً على أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تطوير البنى التحتية في مطارات المملكة لخلق طاقات استيعابية لاحتواء الطلب المتزايد على حركة الشحن الجوي في المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة الأستاذ نبيل خوجة أن الهدف من إنشاء مركز متكامل للشحنات المبردة والصادرة، هو رفع معدلات التشغيل إلى أربع مرات فيما يتعلق بالمبردات مثل الأدوية واللحوم والخضار الأمر الذي من شأنه أيضاً زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات المناولة لجميع البضائع إلى ثلاث مرات، مشيراً إلى أن المساحة الكلية للمشروع هي 42500 متر مربع. ولفت خوجة إلى أن المشروع سيحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات المناولة الأرضية ويلبي تطلعات عملاء السعودية للشحن، وأكد أن الخطى متسارعة للانتهاء من مشروعين للتطوير في كلٍ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، مفيداً أن مشروع الاستثمار في البنية التحتية للشحن في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قيد الدراسة حالياً.

من جانبه، أوضح الأستاذ عبد الرحمن المبارك مدير إدارة الشحن في مطارات المملكة، أن الهيئة العامة للطيران المدني تسير حالياً على إستراتيجية واضحه نحو خلق طاقات استيعابية وبنى تحتية للشحن بجانب المساهمة مع الجهات الحكومية المختلفة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير في المطارات، وذلك لتنمية الحركة الجوية وتحسين الخدمات، إضافة إلى توفير أسعار تنافسية للمستفيد، وبالتالي تشجيع مرور الشحنات عبر مطارات المملكة وأكد المبارك أنه جارٍ العمل حالياً على طرح فرص استثمارية جديدة في مجالات الشحن واللوجستية في مطارات المملكة مثل المجمعات اللوجستية ومناطق التوزيع إضافة إلى مناطق الإيداع الشبيهة في مفهومها بالمناطق الحرة والتي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها في الأشهر القليلة المقبلة، مؤكداً أن قرية الشحن في مطار الملك خالد الدولي ستوفر خدمات لوجستية رائدة في هذا المجال إذ تُعد خطوة نحو المستقبل.

يُذكر أن شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة تُعد مشغل الشحن الوحيد حالياً في المطار، في حين أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق عن البدء بإجراءات طرح منافسة رخصة مشغل الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي لفتح باب الاستثمارات الخارجية، حيث ستطرح منافسة رخصة الشحن الثانية لجميع شركات مناولة الشحن الجوي العالمية خلال شهر فبراير المقبل، ويأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لتوفير بنى تحتية للشحن وزيادة الطاقة الاستيعابية مما يؤدي إلى رفع جودة الخدمات اللوجستية المقدمة وخلق منافسة في سوق الشحن، وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) فيما يتعلق برفع ترتيب المملكة في مجال جودة الخدمات اللوجستية للمراتب الـ (25) الأولى عالمياً، والمرتبة الأولى إقليمياً.