بريدة - عبد الرحمن التويجري:

طالبَ باحثون وأكاديميون بضرورة أن تراعي مخرجات التعليم التحولات الجديدة للمملكة ومواكبة التحول الوطني ورؤية 2030.

ودعوا خلال مؤتمر «دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030» بجامعة القصيم بضرورة وضع تصور مقترح لمخرجات برامج إعداد المعلم في ضوء الرؤية الجديدة، وذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور علي السيف وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية، حيث قدم الدكتور أحمد التويجري، والدكتور سلطان المحيميد، من جامعة القصيم، ورقة بحثية عن كيفية إعداد المعلم وتطوير مهاراته، وأوضحت نتائج الدراسة تحديد الوزن النسبي لمخرجات برنامجي إعداد المعلم للعلوم الشرعية واللغة الإنجليزية وفقًا للنظام التكاملي حيث وضعوا النسبة الأعلى للجانب التخصصي يليه الجانب المهني ثم الثقافي بالإضافة إلى وضع تصور لمخرجات برنامج إعداد معلم العلوم الشرعية وتصور لمخرجات برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية في ضوء رؤية 2030 في شقها التعليمي.

كما عرض الدكتور عبد المحسن أحمد محمد علي، من جامعة نجران دراسة عن «الاستثمار في التعليم العالي وتحسين مخرجاته بما يحقق أهداف رؤية2030»، التعليم الجامعي الأهلي ودوره في مدّ سوق العمل بالقوى البشرية، ومفهوم مخرجات التعليم العالي، وتقويم المخرجات، وتخطيط طرق تقويم مخرجات التعلم، وتصور لتحسين مخرجات التعليم العالي الأهلي، وخطوات إجرائية لتحسين وتطوير المخرجات، وطريقة إعداد المخرجات المستهدفة للبرنامج الأكاديمي.

كما ناقشت الجلسة ورقة بحثية حول «إضاءات حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنويع الاقتصادي في ضوء رؤية 2030» قدمها الدكتور عماد الدين أحمد المصبح، الأستاذ بجامعة القصيم، وحاولت الورقة التأكيد على أهمية التنويع الاقتصادي ودور العوامل الاجتماعية بوصفها متغيراً ضرورياً لدعم رؤية2030 وهي أحد أهدافها، وركزت الورقة على قضية التغيير الاجتماعي والتعليم، وهما متغيران متداخلان فيما بينهما ويرتبطان بعلاقة تفاعلية مع الرؤية، كما استعرضت الورقة مؤشرات التنويع الاقتصادي في المملكة لإثبات فرضية أن الاقتصاد السعودي يعاني من تركز في ناتجه المحلي الإجمالي وفي صادراته. ومن أجل ذلك طورنا مؤشرًا أسميناه مؤشر التركز الاقتصادي، مع إثبات جملة من التوصيات التي يمكن ترجمتها إلى برامج عملية.

وقدم الدكتور خالد الجهني والدكتور مجاهد محمد أبو الفضل، ورقة بحثية عن «تصور مقترح قائم على التعلم مدى الحياة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل لتحقيق أهداف رؤية2030»، وعرضت الورقة تصورًا مقترحًا بعد عرضه على محكّمين متخصصين لبيان مدى ملاءمته، ويقوم هذا التصور على دور عمادات خدمة المجتمع من خلال 3 عمليات، هي التخطيط والتنفيذ والتقويم، وبهذا يتضح دور مؤسسات التعليم العالي (عمادات خدمة المجتمع) في سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، مما يعمل على تحقيق أهداف رؤية2030.