د.دلال بنت مخلد الحربي

من الأمور اللافتة للانتباه الاستعانة بشخصيات في الغالب من أكاديميين في جهات حكومية وتفشي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حتى أصبح نسمع بعشرات منهم يعملون في وزارة أو جهة حكومية، ولا شك أن أمر الاستشارات والاستعانة بالمستشارين هي قضية معروفة ومشروعة دولياً لأن الهدف منها الاستفادة من ذوي الخبرة وممن لهم تجارب في المجال الذي طلبوا من أجله، ومن ثم توكل إليهم مهام اجراءات دراسات دقيقة وتقديم مقترحات مفيدة تسهم في خدمة الجهة التي يعملون بها وتطويرها وحل بعض مشكلاتها، وغالباً فإن الأسماء التي تنتخب للاستشارة هي ذات صيت وسمعه كبيرة وذات خلفيات علمية في مجالهم.

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان:

هل تبني الجهات التي تستعين بشخصيات ليكونوا مستشارين لها اختيارها على أسس ومعايير تؤهلهم لأداء العمل المطلوب منهم؟، وهل يراعى في اختيار المستشارين التجربة والتخصص والسمعة الإيجابية؟، وما مدى اعتماد اختيار المستشارين على الصلات الشخصية والمعرفة؟.

بالطبع هنا تكون المقارنة، فالاختيار حسب الصلات الشخصية ووفق المعرفة ينتج عنه اختيار شخصيات أهم سماتهم أنهم على علاقة بالمسؤول وأن هذا المسؤول يعرفه معرفة جيدة، والناتج في المثلين السابقين أن المستشارين المختارين وفق الأسس والمعايير العلمية تكون نتائج اختيارهم إيجابية فاعلة بناءة.

أما في المثل الآخر فإن النتيجة تكون عادة سلبية لأن المستشار الذي جاء وفق الهوى عادة ما يكون غير فاعل في جهته معتمداً على المعرفة والصلة التي جاءت به وبالتالي يكون في ذلك هدراً للمال واستمراراً للأخطاء وعدم تطوير الأعمال لأن ذلك المستشار لا يملك الكفاءة ولا المقدرة.

إن ما اتمناه أن يكون المثال الأول هو الطريق الذي تسلكه الهيئات والجهات الحكومية في وطننا، ليكون أداة تطوير لا أداة كسب مادي فقط.