«الجزيرة» - الاقتصاد:

تطلق شركة السوق المالية السعودية «تداول»، حملة تعريفية بـ»نمو- السوق الموازية» خلال شهر يناير الجاري، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستشمل زيارة عدد من الغرف التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في كل من الرياض وجدة والدمام.

ومن المتوقع أن تقدم «نمو- السوق الموازية» فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات -بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي، من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

وقال خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية: تهدف «تداول» من خلال هذه الحملة الترويجية إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمهتمين بالسوق المالية عن طريق الجهات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة لرفع الوعي حول السوق الموازية والتعريف بأبرز المزايا والفرص الاستثمارية الجديدة التي ستقدمها هذه السوق لمجتمع الأعمال وقطاع الشركات، حيث تحرص «تداول» على أداء دورها الوطني والمجتمعي من خلال الحملات التوعوية لشرائح المهتمين والمشاركين كافة بالسوق.

من جانبه، أشار وسام الفريحي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة سوق المال إلى أن أحد أهداف هذه الحملة الترويجية هو توضيح الفروقات الأساسية بين متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية مقارنة بها في السوق الموازية، لافتاً إلى أن السوق الجديد من شأنه أن يستوعب نطاق أكبر من الشركات لكون متطلبات الإدراج فيه أقل من السوق الرئيسية مما يجعلها رافداً أساسياً لنمو الشركات ودعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال عبدالله بن غنام مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية إن تأسيس السوق الموازية، متماشياً مع برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتستند إلى محاور عدة من أهمها تعزيز دور السوق المالية لتكوين رؤوس الأموال وتمويل الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن السوق الموازية فرصة للشركات المساهمة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية وسيخدم فئات مختلفة من الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن السوق الموازية ستكون رافداً مهماً لتمويل الشركات وزيادة رأس المال للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكنها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.