القاهرة - سجى عارف:

أعلنت سفارة المملكة بمصر في بيان لها أمس حول ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن وجود مرضى سعوديين محتجزين في جمهورية مصر العربية.. وأوضحت السفارة في البيان: حرصت السفارة على مباشرة هذه القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين.

وأشارت إلى أن القانون المصري يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة المصرية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيهاً مصرياً. ونفت أن يكون هناك مرضى سعوديون محتجزون على الإطلاق، وأن عدد المرضى السعوديين اثنان فقط توفي أحدهما (جايز الشمري) -يرحمه الله- بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات والتي جرت في مكان غير مجهز طبياً، ولا تنطبق عليه المعايير الطبية إضافة إلى أنه -يرحمه الله- ما كان له أن يجري مثل هذه العملية بسبب إصابته بعدة جلطات في السابق ولديه مشكلة في الرئة ويتبقى مريض واحد فقط لا يزال في مصر ومطلق سراحه وهو عبدالله الشبرمي ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبدالإله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما كما أن عبدالإله الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز حيث حضر معه محامو السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التي أجريت معه وأصدر النائب العام قراراً في ذات اليوم بإخلاء سبيله بعد تسديده للكفالة المالية.

كما أكدت أن السفارة لم تكن على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في جمهورية مصر العربية لأن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية، بل ويخالف الأنظمة الدولية.

وبينت أنها لم تدخر جهداً في رعاية من تم توجيه التهم لهم من المواطنين السعوديين حيث قام المستشار القانوني للسفارة بحضور التحقيقات والدفاع عنهم وتم إخلاء سبيل المريض جايز الشمري قبل أن يتوفاه الله؛ وكذلك المريض الثاني عبدالله الشبرمي وشقيقه عبدالإله الشبرمي بعد دفع الكفالة المالية ولم يصدر قرار حبس في حقهم ولكن النائب العام أصدر قراراً احترازياً بمنع جميع المتهمين والبالغ عددهم واحد وأربعين شخصاً من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.

كما قامت السفارة بالتنسيق مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية بعد أن وجدت عدم ملاءمة المكان الذي أجريت فيه العمليتان لهما وتم وضعهما في قسم العناية الفائقة للاهتمام بهما وتلقيا العناية الطبية اللازمة وسددت كافة المصاريف المستحقة عليهما للمستشفى علماً بأن المريض عبدالله الشبرمي ما كان عليه أن يخرج من المستشفى إلى حين اكتمال شفائه.

فيما لا زالت السفارة تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لكل من عبدالله الشبرمي وشقيقه بالسفر إلى المملكة علماً بأن السفير قطان قد خاطبه رسمياً ثلاث مرات وتحدث معه هاتفياً لإقناعه بذلك.