«الجزيرة» - محمد العثمان:

يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول في دورته الثالثة اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ صرح بذلك معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان مبيناً معاليه أن المجلس سيناقش في جدول أعماله العديد من الموضوعات فيما يتعلق بالشأن القضائي حسب اختصاصات المجلس ومن أبرز هذه الموضوعات دراسة افتتاح محكمة متخصصة في الأحوال الشخصية في بعض المحافظات التي تحتاج لمثل هذا النوع من المحاكم، فالمجلس سبق وأن أعلن عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في مدينتي بريدة والطائف وقد باشرت هذه المحاكم أعمالها ابتداءً من شهر ربيع الآخر لعام 1438هـ ، وتأتي هذه الدراسة في هذا الاجتماع لإكمال منظومة المحاكم المتخصصة في عدد من المناطق حسب ماتقتضيه مصلحة العمل والجاهزية للانتقال إلى العمل المتخصص.

وسيناقش المجلس أيضاَ ضمن جدول أعماله موضوع افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم حسب خطة مرحلية تنفيذاً لما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار، ومساهمة في حفظ الثروة العقارية، وتعاوناً مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية ولما يلقاه هذا الموضوع من اهتمام المقام السامي الكريم نحو الوصول إلى سجل عيني لكل عقار وفق ما جاء في النظام.

وأضاف معاليه بأن المجلس وفق اختصاصه بالإشراف على القضاة سينظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشئون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وإنهاء خدمة وإحالة على التقاعد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن المجلس أعلن لعموم القضاة في محاكم الدرجة الأولى حركة نقل سيتم اعتمادها إن شاء الله في اجتماع المجلس الثاني حيث قرر المجلس أن حركة النقل تجرى في العام مرتين في أول العام ومنتصفه حرصاَ على استقرار العمل في المحاكم. كما أن المجلس سيقوم بتسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق البيان المعد من اللجنة المختصة.

وكذلك سينظر المجلس في إقرار حركة أخرى تخص القضاة الجدد الذين سيوجهون للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى وعددهم (28) قاضيا بعد اتضاح حركة نقل القضاة وسيكون لهم إسهام في تغطية أعمال عدد من المحاكم الشاغرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. وأيضاَ سيناقش المجلس ما ورده من الإدارة العامة للتفتيش القضائي من تقارير ودراسات وسيتخذ بشأنها القرارات اللازمة وختم معاليه تصريحه بتقدير معالي رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة والمعالي لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين ومن ولي عهده الأمين وولي ولي عهده سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل فيما يتوصل إليه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من قرارات مايحقق النفع والفائدة للبلاد إنه جواد كريم.